المراكشية: متابعة
أعاد الانتقال المفاجئ للمدرب أمين الكرمة من المغرب التطواني إلى المغرب الفاسي فتح النقاش حول إشكالية انتقال المدربين بين الأندية المغربية خلال الموسم الرياضي، ومدى احترام الالتزامات التعاقدية والأعراف المهنية التي يفترض أن تؤطر العلاقة بين المدرب والنادي.
فالقضية لا تتعلق فقط بقرار مدرب تغيير وجهته المهنية، وإنما تطرح تساؤلات حول حدود حرية التعاقد، ومدى أحقية المدرب في إنهاء ارتباطه بناديه من جانب واحد، خصوصاً عندما يكون العقد لا يزال سارياً، فضلاً عن مسؤولية النادي الجديد في التعامل مع مدرب مرتبط تعاقدياً بفريق آخر.
وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في قضية الكرمة في تفسير الشرط التعاقدي المتعلق بفسخ العقد مقابل أداء تعويض مالي. ففي الوقت الذي يستند فيه المدرب، وفق المعطيات المتداولة، إلى إمكانية إنهاء ارتباطه مقابل أداء راتب شهرين، يتمسك المغرب التطواني بتفسير مختلف لبنود العقد، معتبراً أن هذا الشرط لا ينطبق على المرحلة الحالية من التعاقد.
ولا تقف الإشكالية عند الجانب القانوني، إذ تطرح القضية سؤالاً مهنياً وأخلاقياً حول مدى احترام المدرب لالتزاماته تجاه النادي الذي منحه الثقة، خصوصاً عندما تتم مفاوضات الانتقال إلى فريق آخر قبل تسوية الوضعية التعاقدية القائمة.
كما تبرز مسؤولية النادي المستقطِب، في هذه الحالة المغرب الفاسي، ومدى احترامه للارتباطات المهنية القائمة، وما إذا كان الأمر مجرد تفاوض مشروع مع مدرب يرغب في تغيير وجهته، أم أن هناك تدخلاً في دفعه إلى إنهاء عقده مع فريقه السابق.
وبين حرية المدرب في اختيار مستقبله المهني وحق النادي في حماية مصالحه التعاقدية، تبقى الكلمة الفصل للقانون والجهات المختصة، التي يتعين عليها تحديد مدى مشروعية فسخ العقد، وما إذا كانت هناك مسؤولية قانونية تستوجب التعويض أو إجراءات أخرى.
وتكشف هذه القضية عن معضلة أوسع داخل كرة القدم الاحترافية المغربية: هل يكفي احترام الشروط المالية لفسخ العقود حتى تصبح الانتقالات مشروعة، أم أن الاحتراف يفرض أيضاً الالتزام بأخلاقيات المهنة واحترام استقرار الأندية ومشاريعها الرياضية؟
وهو نقاش يتجاوز حالة أمين الكرمة، ليطرح الحاجة إلى وضوح أكبر في العقود، وضوابط أكثر دقة تنظم انتقال المدربين خلال الموسم الرياضي.
