المراكشية: متابعة
بخطاب يطغى عليه التبرير وتعداد المبررات التقنية والمالية، اختار الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، الدفاع عن تدبير عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للجدل، في تصريحات أعادت إلى الواجهة أسلوب التبرير الذي طبع خطاب حكومة أخنوش السابقة، بدل تقديم أجوبة مقنعة عن انتظارات المواطنين.
ففي ملف المحروقات، استبعد الناطق الرسمي تسقيف الأسعار أو الأرباح، محيلاً مسؤولية التقلبات إلى السوق الدولية، ومعتبراً أن التسقيف سيعيد الدولة إلى كلفة صندوق المقاصة. وهو موقف يطرح علامات استفهام حول وعود التدخل لحماية القدرة الشرائية، خصوصاً أن المواطنين كانوا ينتظرون إجراءات ملموسة لكبح الأسعار، لا استمرار إحالة مسؤولية الغلاء على تقلبات الأسواق العالمية.
ولم يكن تبرير انقطاع الكهرباء بالدار البيضاء أقل إثارة للجدل، بعدما وصف المسؤول الحكومي عودة التيار في ظرف ثلاث ساعات بـ«الإنجاز الكبير» و«المفخرة»، مستحضراً مقارنة مع دول مجاورة. وهي مقاربة تحول واقعة انقطاع مرفق حيوي عن مدينة بحجم الدار البيضاء إلى مناسبة للإشادة بالتدخل، بدل التركيز على ضمان استمرارية الخدمة ومساءلة الجهات المسؤولة عن هشاشة البنيات والتجهيزات.
وفي ملف التعليم العالي، دافعت الحكومة عن فرض رسوم على نظام التوقيت الميسر، مستندة إلى استقلالية الجامعات والتكوين المستمر وتعويض الأساتذة، في تبرير يصطدم بانتظارات فئات واسعة من الموظفين والأجراء، ويعيد النقاش حول حدود مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، خصوصاً أن توسيع الولوج إلى الجامعة كان من بين الشعارات التي حضرت بقوة في الخطاب السياسي والانتخابي.
وبين رفض تسقيف المحروقات، وتقديم التدخل بعد انقطاع الكهرباء باعتباره إنجازاً، والدفاع عن الرسوم الجامعية، تبدو الحكومة منشغلة بتسويق مبررات قراراتها أكثر من تقديم أجوبة عن أسباب الاختلالات. وحتى الزيادة المعلنة في الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، من 500 إلى 600 درهم ابتداء من يناير 2027، تظل بحاجة إلى قراءة في ضوء موجة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية. فهل نحن أمام تغيير فعلي في منهجية التدبير، أم استمرار للعقلية التبريرية ذاتها التي طبعت المرحلة الحكومية السابقة؟
