المراكشية: متابعة
وجهت التنسيقية الوطنية لأولياء وطلبة وخريجي الجامعات التركية بشمال قبرص، بشراكة مع جمعية الطالب المغترب، رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تناشده من خلالها التدخل العاجل لإنهاء معاناة آلاف الطلبة والخريجين المغاربة، جراء استمرار تجميد مسطرة معادلة شهادات الجامعات التركية بشمال قبرص منذ سنة 2024.
وأعادت الرسالة إثارة هذا الملف الذي ظل يراوح مكانه رغم تعدد المراسلات واللقاءات والاجتماعات بين وزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الخارجية ومؤسسة وسيط المملكة والأمانة العامة للحكومة ورئاسة الحكومة، دون أن تترجم هذه التحركات إلى حلول عملية، الأمر الذي أبقى الطلبة والخريجين وأسرهم في مواجهة حالة مستمرة من القلق والانتظار.
وطرحت التنسيقية سؤالين أساسيين على الوزير، يتعلق أولهما بمصير ملفات الخريجين المغاربة المودعة لدى مصلحة المعادلات والشؤون القانونية منذ سنة 2023، والتي لا يزال أصحابها ينتظرون البت فيها منذ ما يقارب ثلاث سنوات، دون التوصل بقرارات نهائية أو حلول انتقالية تحفظ حقوقهم الأكاديمية والمهنية. كما تساءلت عن الأجل الزمني الذي حددته الوزارة للشروع في تفعيل الحل وتسوية هذه الملفات.
أما السؤال الثاني، فيتعلق بمصير الطلبة الذين لا يزالون يتابعون دراستهم بهذه الجامعات، خصوصاً الذين أصبحوا على بعد أشهر قليلة من التخرج، خلال دورتي فبراير ويونيو 2027، وما التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي ضياع سنوات من مسارهم الجامعي. واستحضرت الرسالة، في هذا السياق، أوضاع طلبة فقدوا آباءهم أو أمهاتهم، ولم تعد إمكاناتهم المادية تسمح لهم بتحمل تكاليف الانتقال إلى جامعات أخرى واستكمال دراستهم، مشيرة إلى أن هذه الحالات تهم مئات الطلبة.
وأكدت التنسيقية تفهمها للخصوصية المؤسساتية والدبلوماسية المرتبطة بهذا الملف، لكنها شددت على ضرورة إيجاد حل منصف يراعي الأوضاع الإنسانية والاجتماعية للطلبة والخريجين، دون تحميلهم مسؤولية إشكالات خارجة عن إرادتهم، خاصة أن استمرار التجميد خلف أضراراً مادية ونفسية ومعنوية، وأصبح يهدد المستقبل الأكاديمي والمهني للعديد منهم.
وفي نبرة استعطافية، ناشدت الرسالة وزير التعليم العالي عدم ترك هؤلاء الطلبة والخريجين رهائن لانتظار طال أمده، خصوصاً أن الأمر يتعلق بشباب مغاربة وأسر استثمرت سنوات من الجهد والإمكانات المالية من أجل التحصيل الجامعي، قبل أن تجد نفسها أمام مستقبل غير واضح بسبب استمرار تعليق مسطرة المعادلة.
وطالبت التنسيقية الوزير بتقديم أجوبة واضحة ومحددة عن السؤالين المطروحين، والكشف عن مصير ملفات الخريجين والطلبة الحاليين، مع الإعلان عن حل عملي وجدول زمني لتنفيذه، معتبرة أن ما يقارب ثلاث سنوات من المراسلات واللقاءات والانتظار تستدعي الانتقال من الوعود والتطمينات إلى قرارات ملموسة تنصف المتضررين وتصون مستقبلهم.
