أكد منتدى رؤساء الجامعات أن التسجيل في التكوين المرتبط بالتوقيت الميسر يندرج ضمن اختصاصات الجامعات، باعتبارها مؤسسات تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والبيداغوجي والعلمي والمالي، وذلك في إطار القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح المنتدى، في بلاغ توضيحي، أن التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، بما يتيح للموظفين والأجراء العودة إلى الدراسة الجامعية، بعد استيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة والحصول على شهادات معترف بها وطنياً.
وشدد المنتدى على أن تعديل التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس بأي حال من الأحوال بالتكوين العادي لفائدة الطلبة، وإنما يتعلق بتدبير حاجيات تهم فئات تمارس نشاطاً مهنياً وترغب في استكمال تكوينها، مؤكداً أن واجبات التسجيل في هذا المسار لم يطرأ عليها تغيير مقارنة بالسنوات السابقة.
وبخصوص سلك الدكتوراه، أكد المنتدى أن خصوصية هذا السلك تفرض تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية ومختلف مرافق الجامعات ومختبرات البحث، مشيراً إلى أن 60 في المائة من مداخيل ميزانية التسيير الجاري بالعمل مخصصة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، مقابل تخصيص 40 في المائة من المداخيل لميزانية التسيير والاستثمار.
كما دعا المنتدى الجامعات وهياكلها إلى مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، وتيسير إجراءات التسجيل، مع أخذ الحالات الاجتماعية الخاصة بعين الاعتبار، مذكراً ببلاغ صادر في 13 دجنبر 2025 أقر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر.
وأكد المنتدى، في ختام بلاغه، تشبث الجامعات باحترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، مع رفض أي مساس باختصاصاتها أو توظيف التكوين لتحقيق مكاسب لا علاقة لها بشروط الجودة والجدية التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى ترسيخها.
Arabic