المراكشية: متابعة
تجري الانتخابات التشريعية المغربية اليوم الأربعاء تحت أنظار نحو 200 مراقب ومراقبة دوليين يمثلون 30 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية ودبلوماسية، إلى جانب أكثر من ثلاثة آلاف ملاحظ مغربي.
وتأتي هذه المشاركة لمواكبة مختلف مراحل العملية الانتخابية وتقييم ظروف تنظيمها وسيرها وفق القواعد القانونية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وبحسب المعطيات الرسمية، اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 3006 ملاحظين وملاحظات، من بينهم 783 ملاحظاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية. أما الجانب الدولي فيضم ممثلين عن 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إضافة إلى 10 تمثيليات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، ليصل عدد المراقبين الدوليين إلى نحو 200.
ومن بين أبرز المشاركين في الملاحظة الدولية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي أوفدت بعثة من 20 عضواً تقودها إليزابيتا غارديني، وتوجد في المغرب بين 21 و24 شتنبر، إلى جانب خبير قانوني من لجنة البندقية. ويشمل برنامج البعثة لقاءات مع وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. كما تشارك جامعة الدول العربية ببعثة يرأسها السفير حسين الهنداوي، على أن تصدر البعثة بياناً أولياً قبل إعداد تقرير نهائي.
ولا تقتصر مهمة المراقبين على يوم الاقتراع فقط، إذ تعرف الملاحظة الانتخابية، وفق التعريف الرسمي، بأنها عملية تتبع ميداني لسير العمليات الانتخابية وجمع المعطيات بموضوعية وتجرد وحياد، مع تقييم ظروف تنظيم وإجراء الانتخابات ومدى احترام القواعد الدستورية والقانونية والتنظيمية والمعايير الدولية. ويمكن أن تتوج عملية الملاحظة بتقارير تتضمن ملاحظات وتوصيات توجه إلى السلطات المعنية.
وتكتسب المشاركة الدولية أهمية إضافية مع انتقال الانتخابات المغربية من مرحلة الحملة الانتخابية إلى يوم التصويت، إذ ستتم متابعة جوانب مرتبطة بسير عملية الاقتراع، واحترام القواعد المنظمة لها، وظروف عمل مكاتب التصويت، ثم مراحل الفرز وإعلان النتائج وفق الاختصاصات القانونية لكل جهة. وستكون التقارير التي تصدر عن بعثات المراقبة لاحقاً منفصلة عن النتائج الرسمية التي تعلنها السلطات المختصة.
Arabic