بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على زلزال الحوز، تعود حصيلة إعادة الإعمار إلى الواجهة، ليس فقط من خلال حجم المساكن التي أُعلن عن إنجازها والمساعدات المالية التي صُرفت للأسر المتضررة، وإنما أيضاً بسبب اختلاف الأرقام الرسمية المنشورة بين مارس وغشت 2026، واستمرار شكاوى أسر تقول إنها لم تستفد بعد من الدعم أو لم تتمكن من استكمال إعادة بناء مساكنها.
فوفق المعطيات التي أوردتها صحيفة «Le360» استناداً إلى الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، بلغ عدد المساكن التي اكتملت بها أشغال البناء وإعادة التأهيل 52.794 مسكناً إلى غاية 31 غشت 2026، أي ما يمثل 91.15 في المائة من برنامج إعادة الإيواء، مقابل استمرار الأشغال في 5.126 ورشاً.
وفي الجانب المالي، بلغت المساعدات المباشرة التي وُضعت فعلياً رهن إشارة الأسر 7.328 مليار درهم إلى نهاية غشت، بينما وصلت التحويلات التي وجهتها الدولة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المكلف بتدبير هذه المساعدات، إلى نحو 8.108 مليارات درهم في 15 شتنبر 2026.
وتكشف التفاصيل أن 63.135 أسرة استفادت من المساعدة الشهرية الاستعجالية المحددة في 2.500 درهم، بمجموع تجاوز 2.531 مليار درهم، فيما حصلت 5.741 أسرة على مساعدة إعادة البناء المحددة في 140 ألف درهم، مقابل استفادة 52.256 أسرة من مساعدة قدرها 80 ألف درهم لإصلاح المساكن التي أصبحت غير صالحة للسكن.
مراكش.. 326 أسرة مكتَرية تستفيد من 80 ألف درهم
وتتضمن الحصيلة أيضاً معطى يهم المدينة العتيقة بمراكش، حيث استفادت 326 أسرة مكتَرية تقيم داخل الأسوار من مساعدة جزافية قدرها 80 ألف درهم لكل أسرة، بمجموع بلغ 26.08 مليون درهم.
وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة بالنظر إلى وضعية الأسر التي كانت تقيم بمنازل متضررة دون أن تكون مالكة لها، إذ شملت المساعدة المكتَرين الذين لم يكونوا مؤهلين للاستفادة من برنامج المساكن المهددة بالانهيار، ووافقوا على إخلاء المنازل التي كانوا يشغلونها.
1631 مسكناً.. لماذا اختلفت الحصيلة بين مارس وغشت؟
غير أن مقارنة هذه الأرقام بالحصيلة الحكومية المعلنة يوم 17 مارس 2026 تطرح سؤالاً يحتاج إلى توضيح رسمي.
ففي بلاغ صادر عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع برنامج إعادة الإعمار، أعلنت رئاسة الحكومة أن أشغال البناء وإعادة التأهيل اكتملت في 54.425 مسكناً، مع استمرار الأشغال في أكثر من 3.000 مسكن آخر.
وبالمقارنة مع رقم 52.794 مسكناً الوارد في معطيات غشت، يظهر فارق قدره 1.631 مسكناً، أي إن الرقم الأحدث يبدو أقل من الحصيلة التي أعلنت قبل نحو خمسة أشهر.
ولا يسمح هذا الاختلاف، في حد ذاته، بالحديث عن تراجع في وتيرة الإنجاز أو حذف مساكن سبق احتسابها؛ فقد يتعلق الأمر باختلاف في تعريف المساكن المكتملة، أو نطاق البرنامج والفئات المشمولة بالإحصاء، أو طريقة تحيين البيانات. لكن غياب توضيح يفسر هذا التباين يجعل المقارنة بين الحصيلتين ضرورية.
ويزداد السؤال أهمية بالنظر إلى أن وكالة تنمية الأطلس الكبير ما تزال تعرض على موقعها الرسمي رقم 54.425 مسكناً مكتملاً، مستندة إلى مرجعية حصيلة 17 مارس 2026، دون أن يظهر في لوحة المؤشرات المنشورة تحيين مماثل لمعطيات غشت.
أسر خارج الحصيلة.. شهادات تكشف وجهاً آخر لإعادة الإعمار
وفي مقابل الأرقام الإدارية، أعاد تقرير نشرته شبكة «DW» الألمانية يوم 7 شتنبر 2026، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الزلزال، تسليط الضوء على أسر تقول إنها لم تحصل على أي مساعدة حكومية، رغم استمرار آثار الكارثة على مساكنها وظروف عيشها.
ونقل التقرير عن التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز أنها توصلت بشكاوى من أكثر من 3.000 أسرة تقول إنها لم تستفد من الدعم. وأوضح أحد ممثلي التنسيقية أن بعض الحالات ترتبط بأسر انتقلت إلى مناطق أخرى للعمل، فأصبحت عناوين بطائقها الوطنية لا تعكس إقامتها السابقة بالمناطق المتضررة.
كما وثق التقرير حالات ميدانية، من بينها قرية أزكور بإقليم الحوز، حيث أفاد أحد المتضررين بأن 56 أسرة ما تزال تنتظر المساعدة، رغم استفادة أسر أخرى من دعم إعادة البناء. وأشار التقرير كذلك إلى صعوبات تواجه بعض الأسر التي أعادت بناء مساكنها في مواقع جديدة، خصوصاً ما يتعلق بالربط بالماء والكهرباء.
وتظل هذه المعطيات شهادات وشكاوى نقلتها «DW» عن المتضررين والتنسيقية، وليست إحصاءً رسمياً موازياً للحصيلة الحكومية. لكنها تطرح ضرورة فحص الحالات التي لم تستفد من الدعم، وأسباب عدم إدراجها ضمن المستفيدين، والمساطر المتاحة أمامها لتسوية وضعيتها.
بين نسبة الإنجاز والإنصاف في الاستفادة
تكشف هذه المعطيات أن تقييم برنامج إعادة الإعمار لا ينبغي أن يقتصر على عدد المساكن التي اكتملت أشغالها أو حجم الأموال التي حُولت إلى الأسر، بل يتعين أن يشمل أيضاً مصير الملفات العالقة، والأسر التي لم تستفد، والمساكن التي لم تستكمل أشغالها، والمناطق التي ما تزال تعاني نقص البنيات الأساسية.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توضيح رسمي من وكالة تنمية الأطلس الكبير ورئاسة الحكومة بشأن أسباب اختلاف رقم المساكن المكتملة بين مارس وغشت، وتحديد المعايير المعتمدة في احتساب الإنجاز، فضلاً عن تقديم حصيلة محينة للملفات التي ما تزال قيد الدراسة أو التي رفضت طلبات أصحابها.
كما يظل من الضروري معرفة الإجراءات المتخذة لمعالجة شكاوى الأسر التي تقول إنها أقصيت من الدعم، ومدى وجود آلية واضحة للتظلم وإعادة فحص الملفات.
فبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الزلزال، لم يعد السؤال مقتصراً على عدد المساكن التي أُعيد بناؤها، بل أصبح يتعلق أيضاً بما إذا كانت جميع الأسر المتضررة قد وجدت طريقها إلى الدعم، وما إذا كانت عودتها إلى مساكن آمنة وكريمة قد تحققت بالفعل.
المصدر: موقع الحكومة + وكالات + وسائل إعلام
