المراكشية: متابعة
أثارت تقارير متطابقة، نشرت خلال اليومين الأخيرين، تساؤلات بشأن وضعية التزود بالكهرباء بعد تسجيل انقطاعات في عدد من مناطق المملكة، من بينها جهتا مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، بالتزامن مع إجراءات لتقليص الطاقة الكهربائية الموجهة إلى بعض المنشآت الصناعية.
وحسب تقرير نشره موقع «Médias24» الاقتصادي، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب طلب من عدد من الصناعيين تقليص القدرة الكهربائية الموضوعة رهن إشارتهم بشكل مؤقت، وهو ما اضطر بعض الوحدات الصناعية إلى توقيف جزء من أنشطتها الإنتاجية.
ونقل التقرير عن أحد الصناعيين أن منشأته اضطرت إلى الاكتفاء بنحو 50 في المائة من استهلاكها المعتاد من الكهرباء لمدة خمس ساعات، مع إعطاء الأولوية للتجهيزات الأساسية وتوقيف أنشطة أخرى خلال الفترة نفسها.
وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل انقطاعات كهربائية بمناطق من جهة مراكش-آسفي ودرعة-تافيلالت، فضلاً عن مناطق أخرى، من بينها سوق السالمية بإقليم برشيد، ومناطق صناعية بطنجة وبوقنادل والجديدة.
وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، بالنظر إلى التداعيات المحتملة لتقليص الطاقة على وتيرة الإنتاج والتزامات المقاولات، فضلاً عن الانعكاسات التي قد تطال العمال والأنشطة المرتبطة بالوحدات الصناعية.
وفي المقابل، لا تزال الأسباب الدقيقة لهذه الانقطاعات ومدى ارتباطها بإجراءات تخفيف الأحمال على الشبكة الوطنية غير محسومة، إذ لم يتضمن التقرير توضيحاً رسمياً من الجهات المعنية بشأن خلفيات هذه التدابير أو نطاق تطبيقها.
وتبقى الأنظار موجهة إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والجهات المشرفة على توزيع الكهرباء لتقديم توضيحات بشأن حقيقة الوضعية، ومدى تأثيرها على استقرار التزود بالطاقة الكهربائية بمختلف مناطق المملكة.
