المراكشية: متابعة
تتجه مؤسسة الجماعات «مراكش الكبرى» إلى دراسة إمكانية اعتماد التدبير المفوض لمركز معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، إلى جانب مركز التحويل، وذلك من خلال إطلاق طلب عروض لإعداد دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية لهذا المشروع بكلفة تقديرية للدراسة 960 ألف درهم.
وحسب مختصين فإن الأمر لا يتعلق، في هذه المرحلة، بإسناد تدبير المركز إلى شركة خاصة أو الإعلان عن تفويته، وإنما بإعداد دراسة تقنية واقتصادية من شأنها تقييم إمكانية اعتماد صيغة التدبير المفوض، وتحديد شروطها وتكاليفها وانعكاساتها المحتملة على تدبير هذا المرفق.
وتقول المصادر المذكورة إن هذه الخطوة تكتسي أهمية بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به منشآت معالجة النفايات في تدبير النفايات المنزلية بمراكش الكبرى، سواء من خلال استقبالها وفرز ما يمكن تثمينه وإعادة تدويره، أو التخلص من النفايات غير القابلة للاسترجاع عبر الطمر وفق المعايير البيئية المعتمدة.
إلى ذلك يطرح المشروع تساؤلات بشأن النموذج الذي قد تعتمده المؤسسة مستقبلاً لتدبير هذا المرفق، والكلفة المالية المتوقعة، وشروط مراقبة الشركة التي قد تتولى الاستغلال، فضلاً عن الضمانات المرتبطة بحماية البيئة والحد من الآثار الناتجة عن معالجة النفايات وطمرها، وما إذا كانت نتائج الدراسة ستقود إلى تغيير طريقة تدبير المركز، وما إذا كان سيحقق نجاعة أكبر في معالجة النفايات وتثمينها، مع ضمان مراقبة الكلفة وجودة الخدمات واحترام الالتزامات البيئية.
