المراكشية: متابعة
دخلت قضية أوراق التصويت بدائرة طنجة-أصيلة منعطفا جديدا، اليوم الاثنين 28 شتنبر، بعدما جرى وضع عمدة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، رهن تدبير الحراسة النظرية لدى مصالح الشرطة القضائية، في إطار الأبحاث الجارية بشأن الخروقات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
وأوضح مصدر قضائي أن ليموري لم تتم إحالته، إلى حدود مساء اليوم، على النيابة العامة، خلافا لما تم تداوله في وقت سابق، مؤكدا أنه ما يزال يخضع للبحث من طرف مصالح الشرطة القضائية، على أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة بعد استكمال إجراءات البحث داخل الآجال القانونية.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت ليموري صباح اليوم الاثنين، مباشرة بعد وصوله إلى مطار ابن بطوطة بطنجة على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية، قبل نقله إلى مقر الشرطة القضائية للاستماع إليه بشأن المعطيات المرتبطة بالملف.
ويأتي توقيف عمدة طنجة بعد أيام من تفجر قضية أوراق التصويت المرتبطة بمركز انتخابي بمدرسة القدس بدائرة طنجة-أصيلة، وهي القضية التي فتحت بشأنها النيابة العامة بحثا قضائيا للكشف عن ظروفها وتحديد جميع الأشخاص الذين يحتمل ارتباطهم بالوقائع موضوع التحقيق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة قد أعلن أن التحريات والأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم، يتعلق الأمر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبين لهما وشخص آخر، حيث جرى وضعهم رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث، قبل تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة ومواصلة البحث مع المشتبه فيه الخامس.
وبحسب المعطيات التي أعلنت عنها النيابة العامة، أظهرت الأبحاث الأولية أن الشخص الذي ضُبطت بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، ويشتبه في إخراجه مجموعة من أوراق التصويت من المكتب بمساعدة رئيسه، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها من المؤسسة التي يوجد بها مكتب التصويت، ثم إعادتها لاحقا إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع أشخاص آخرين موضوع البحث. كما كشفت الأبحاث عن اختلاف في نوع الحبر الموجود على الأوراق المحجوزة مقارنة بالحبر المستعمل داخل مكتبي التصويت.
وعلى ضوء نتائج الأبحاث الأولية، تقدمت النيابة العامة بملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في أفعال مرتبطة بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك، مع استمرار الأبحاث للكشف عن مختلف ظروف وملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة.
وبالتوازي مع المسار القضائي، أعلنت وزارة الداخلية إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للتحري بشأن الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بدائرة طنجة-أصيلة، في وقت يظل فيه التطور المرتقب في ملف منير ليموري مرتبطا بنتائج البحث الجاري معه والقرار الذي ستتخذه النيابة العامة المختصة بعد تقديمه أمامها.
Arabic