مراكش: متابعة
أعلنت وزارة الداخلية إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللجنة ستعمل على الوقوف على حقيقة ما جرى، من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات المرتبطة بالأحداث المسجلة داخل المكتبين المعنيين.
ويأتي تحرك وزارة الداخلية بالتوازي مع التحقيقات القضائية المفتوحة على خلفية وقائع شهدتها بعض مكاتب التصويت بطنجة، بعدما أثارت قضية العثور على أوراق انتخابية خارج مسارها القانوني جدلاً واسعاً، وقادت الأبحاث الأولية إلى الاشتباه في مسؤولين عن مكاتب للتصويت، مع استمرار التحقيق لتحديد المسؤوليات المحتملة.
وبذلك بات الملف يسير في مسارين متوازيين؛ أولهما قضائي لتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة، وثانيهما إداري تتولاه لجنة التفتيش المركزية للوقوف على ظروف تدبير العملية الانتخابية ومدى احترام الإجراءات المنظمة للاقتراع.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ، على ضوء النتائج والخلاصات التي ستسفر عنها عملية التفتيش، كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحثين الإداري والقضائي بشأن الخروقات المسجلة.
Arabic