أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني واصل تسجيل أداء إيجابي خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما حقق معدل نمو بلغ 4,6 في المائة، مقابل 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2025، ما يعكس استمرار الدينامية الاقتصادية رغم بعض مؤشرات التباطؤ.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج الحسابات الوطنية، أن هذا الأداء جاء نتيجة تباطؤ نسبي في وتيرة بعض الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، غير أن هذا التراجع تم تعويضه بشكل كبير بفضل الانتعاش الواضح الذي شهدته القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، بعد تحسن الظروف المناخية وارتفاع الإنتاج.
ويؤشر هذا التطور، بحسب المعطيات الرسمية، إلى استمرار اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل كبير على القطاع الفلاحي كرافعة أساسية للنمو، خصوصاً في ظل هشاشة بعض القطاعات الأخرى المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار، والتي ما تزال تتأثر بالسياق الدولي والتقلبات الاقتصادية.
ويرى متابعون أن الحفاظ على نمو يفوق 4 في المائة يظل مؤشراً إيجابياً، لكنه يطرح في المقابل تحديات مرتبطة بضرورة تنويع مصادر النمو وتقليص الارتهان للعوامل المناخية، خاصة وأن أي تراجع في الموسم الفلاحي قد ينعكس بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي العام.
Arabic