دخل، اليوم الاثنين 24 غشت 2026، القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية حيز التنفيذ، بعد استكمال مساره التشريعي ونشره في الجريدة الرسمية عدد 7485 الصادر في 23 فبراير الماضي، وانتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها المشرّع قبل بدء تطبيق مقتضياته.
ويضع القانون الجديد حداً للعمل بالنص السابق الذي ظل يؤطر إجراءات التقاضي المدني بالمغرب لأكثر من خمسة عقود، ويفتح مرحلة جديدة في تنظيم الدعاوى والإجراءات أمام المحاكم.
ويشمل الإصلاح عدداً من الجوانب المرتبطة بمسار الدعوى، من رفع القضايا والتبليغ والطعون إلى تنفيذ الأحكام، مع توجه نحو تبسيط الإجراءات والاستفادة بصورة أكبر من الرقمنة، إلى جانب تعزيز آليات الصلح والوساطة لتسوية النزاعات.
كما يمنح النص الجديد أهمية أكبر لمرحلة تنفيذ الأحكام، مع توسيع أدوات وصلاحيات قضاة التنفيذ، في محاولة لمعالجة إحدى الإشكالات التي ظلت مطروحة أمام القضاء، والمتمثلة في الفاصل بين صدور الحكم ووضعه موضع التنفيذ الفعلي.
ويشكل دخول القانون حيز التنفيذ محطة مهمة في مسار إصلاح منظومة العدالة، غير أن أثره الحقيقي سيظهر مع كيفية تطبيق مقتضياته داخل المحاكم ومدى قدرتها على تسريع المساطر وتبسيطها بالنسبة إلى المتقاضين، بعيداً عن مجرد تغيير النصوص القانونية
Arabic