الاقتصاد الوطني ينمو بوثيرة متسارعة فاقت التوقعات السابقة

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني تسارعا في وتيرة النمو بنسبة 5 في المئة خلال سنة 2026، بعد 4,7 في المئة المُقدرة في سنة 2025.

وأوضحت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أن هذا النمو يعزى إلى انتعاش القطاع الفلاحي واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية، نتيجة دينامية الطلب الداخلي في سياق استقرار الأسعار.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني سيسجل تبعا لذلك، مرحلة متواصلة من تسارع النمو الاقتصادي تمتد لأربع سنوات متتالية.

وحسب المندوبية، تميزت انطلاقة الموسم الفلاحي 2026/2025 بعجز ملحوظ في التساقطات المطرية، غير أن التساقطات الهامة التي عرفتها المملكة ابتداء من نهاية شهر نونبر، والتي تميزت بتوزيع مجالي جيد، ساعدت على تدارك هذا العجز، وعززت من آفاق تحقيق موسم فلاحي واعد. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الظروف المناخية الملائمة في انتعاش حقينة السدود الوطنية وفي تغذية الفرشات المائية.

وستعرف أنشطة تربية الماشية سنة 2026 انتعاشا مستفيدة من الآثار الإيجابية لدعوة جلالة الملك إلى عدم القيام بشعيرة الأضحية خلال سنة 2025، ومن تحسن الغطاء النباتي وتوفر المراعي ومن البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع.

وهكذا، وبناء على فرضية إنتاج للحبوب يتجاوز المتوسط، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفاعا ب 10,4 في المئة سنة 2026 عوض 4,5 في المئة المقدرة سنة 2025.

وبخصوص أنشطة الصيد البحري، فستعرف سنة 2026 انتعاشا طفيفا بعد التراجع المرتقب خلال سنة 2025 نتيجة انخفاض حجم الصيد الساحلي والتقليدي.

وفي ظل هذه الظروف، سيسجل القطاع الأولي زيادة ب 10 في المئة سنة 2026، بعد ارتفاعه ب 3,7 في المئة المقدرة سنة 2025، حيث ستبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني 1,1 نقطة سنة 2026 عوض 0,4 نقطة سنة 2025.

وستعرف الأنشطة غير الفلاحية زيادة ب 4,5 في المئة سنة 2025 قبل أن تسجل ارتفاعا ب 4,3 في المئة خلال سنة 2026، مدعمة أساسا بتعزيز الأنشطة الصناعية، وبمواصلة النتائج الجيدة لقطاع البناء والأشغال العمومية وكذا بقوة أنشطة الخدمات التسويقية وبدينامية الطلب الداخلي والآثار الإيجابية للمشاريع الاستثمارية الكبرى.