أعلنت التنسيقية الوطنية لأولياء وطلبة وخريجي جامعات قبرص الشمالية عن تصعيد جديد في برنامجها الاحتجاجي، عبر تنظيم وقفات ابتداء من يوم الاثنين المقبل أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قبل تحويلها إلى اعتصام مفتوح، احتجاجاً على استمرار تعثر ملف معادلة الشهادات الذي طال أمده وأصبح، بحسب المتضررين، عبئاً ثقيلاً على نحو 3500 أسرة مغربية تعيش على وقع الانتظار والوعود غير المنجزة منذ أكثر من سنة ونصف.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تؤكد فيه التنسيقية أنها تلقت معطيات تفيد بوجود تحركات حكومية وتدخلات من مؤسسات رسمية لإيجاد مخرج لهذا الملف، غير أن الاجتماع الذي كان مرتقباً للحسم في الصيغة النهائية للحل لم يُعقد، ما أعاد حالة الغموض والقلق إلى الواجهة.
وتزداد مخاوف المتضررين بعد تداول معطيات تشير إلى أن الحل المحتمل قد لا يشمل جميع الطلبة والخريجين، وهو ما تعتبره التنسيقية “خطاً أحمر”، مؤكدة رفضها لأي تسوية تقوم على استثناء فئة من المتضررين. وترى أن أي قرار جزئي لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وخلق مظالم جديدة، بدل إنهاء ملف ظل معلقاً لسنوات .

وقفة لخريجي جامعات قبرص سابقا بسبب عدم المعادلة
ويطرح استمرار هذا الوضع علامات استفهام كبيرة حول أسباب تأخر الحسم في قضية تمس آلاف المواطنين، خصوصاً أن الأسر المتضررة تؤكد أنها استنفدت مختلف مسارات الحوار والمؤسسات، بينما لا تزال المخرجات الرسمية غائبة. فبعد أكثر من سنة ونصف من الاجتماعات والوعود، يتساءل المتابعون: من يتحمل مسؤولية إبقاء هذا الملف مفتوحاً؟ ومن المستفيد من استمرار معاناة آلاف الأسر التي تنتظر فقط قراراً واضحاً ومنصفاً ينهي حالة اللايقين؟