تتجه شركة الموارد الطبيعية الحكومية إلى تعبئة جزء من التمويل الضخم المقدر بنحو 25 مليار دولار، في إطار مشروع استراتيجي يهدف إلى إنشاء خط أنابيب غاز يربط حقول غرب إفريقيا بساحل البحر الأبيض المتوسط، في خطوة تعكس طموحاً لتعزيز الربط الطاقي الإقليمي.
وتُعد هذه العملية أول تحرك تمويلي من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن منذ تحوله إلى شركة مساهمة عامة في فبراير الماضي، حيث يتمتع بصلاحيات حصرية في مجال منح التراخيص وتطوير موارد الهيدروكربونات والمعادن غير الفوسفاتية داخل المملكة.
ويرتكز المشروع، الذي يشكل أولوية منذ سنة 2018، على إنشاء خط أنابيب ضخم يمتد على طول 6900 كيلومتر، يجمع بين مسارات برية وبحرية، لربط احتياطات الغاز في نيجيريا والسنغال وموريتانيا، مروراً بعدد من الدول الإفريقية وصولاً إلى المغرب، قبل أن يتصل بخط الغاز المغاربي-الأوروبي الذي يربط المملكة بإسبانيا.
وأكدت الشركة، في توضيحات رسمية، أن تعديل نظامها الأساسي سيمكنها من تعزيز قدرتها على بناء شراكات استراتيجية وتعبئة مصادر تمويل متنوعة، بما يدعم تنفيذ مشاريع كبرى داخل المغرب وخارجه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم التمويل المرتقب أو جدوله الزمني.
Arabic