المراكشية: متابعة
كشفت نتائج المرحلة الثانية من الدراسة المتعلقة بجرد وتثمين التراث المعماري والمشهدي لمدينة مراكش خلال القرن العشرين عن إحصاء 131 بناية ذات قيمة معمارية وتاريخية، من بينها 60 بناية تستوجب إدراجها ضمن لائحة التراث الوطني، في خطوة تروم توسيع دائرة الاهتمام بالذاكرة العمرانية للمدينة لتشمل معالمها الحديثة، إلى جانب رصيدها التاريخي المعروف.
وجرى تقديم هذه النتائج، يوم الخميس 12 نونبر، خلال لقاء علمي احتضنته الوكالة الحضرية لمراكش، بحضور ممثلين عن المؤسسات والهيئات المعنية بالتراث والتعمير، من بينهم خبراء وباحثون وممثلون عن هيئة المهندسين المعماريين والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش، فضلاً عن جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالتراث المادي.
ولم يقتصر الجرد على المباني المنفردة، بل شمل أيضاً تحديد عشرة تجمعات حضرية تستوجب المحافظة عليها، إلى جانب أربعة محاور ذات قيمة مشهدية استثنائية، بما يعكس توجهاً نحو التعامل مع التراث المعماري باعتباره نسيجاً عمرانياً متكاملاً، لا مجرد بنايات تاريخية متفرقة.
وتكتسب هذه النتائج أهميتها من كونها تسلط الضوء على العمارة التي تشكلت ملامحها بمراكش خلال القرن العشرين، وما تحمله من تحولات تاريخية وهندسية وثقافية واكبت تطور المدينة وتوسعها العمراني. كما تفتح المجال أمام إعادة تقييم عدد من المباني والفضاءات التي قد لا تحظى بنفس الاهتمام الموجه إلى المعالم التاريخية التقليدية، رغم ما تختزنه من قيمة في ذاكرة المدينة وهويتها المعمارية.
وفي إطار مخرجات الدراسة، جرى الإعلان عن التوجه نحو إعداد أطلس للتراث المعماري، إلى جانب تصميم للإنقاذ والتثمين يروم وضع تصور لحماية هذا الرصيد والمحافظة على خصائصه العمرانية والمشهدية. كما دعا المشاركون في اللقاء إلى تسريع الإجراءات المرتبطة بطلبات التصنيف، بما يضمن الانتقال من مرحلة الجرد والتقييم إلى الحماية الفعلية.
غير أن الإعلان عن ترشيح 60 بناية للتصنيف لا يعني أنها أصبحت مصنفة قانونياً بالفعل، إذ تظل هذه الخطوة مرتبطة باستكمال المساطر والإجراءات المعمول بها. كما لم تُكشف، ضمن المعطيات المنشورة عن نتائج اللقاء، أسماء البنايات المعنية أو مواقعها، ولا التجمعات الحضرية والمحاور المشهدية التي شملها الجرد.
وتضع هذه النتائج ملف الذاكرة المعمارية الحديثة لمراكش أمام مرحلة جديدة، عنوانها تحديد المعالم المعنية بالحماية، وتسريع إجراءات تصنيفها، وضمان ألا تظل عملية الجرد مجرد توثيق لما تزخر به المدينة من رصيد معماري، بل مدخلاً عملياً للحفاظ عليه في مواجهة التحولات العمرانية المتسارعة.
