تتجه مؤسسة التعاون بين الجماعات «مراكش الكبرى» إلى تخصيص 96 مليون سنتيم لإنجاز دراسة الجدوى التقنية والاقتصادية للتدبير المفوض لمركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، ومركز التحويل، في خطوة تعيد ملف تدبير النفايات بالمدينة إلى واجهة النقاش، ليس فقط بسبب طبيعة المشروع، وإنما أيضاً بالنظر إلى كلفة الدراسة الجديدة وسجل التجارب السابقة في هذا القطاع.
ويتعلق الأمر بطلب عروض جديد حددت قيمته التقديرية في 960 ألف درهم، لإنجاز دراسة تمهيدية تروم تحديد الجوانب التقنية والاقتصادية المرتبطة بإمكانية اعتماد التدبير المفوض. ولا يتعلق الأمر، في هذه المرحلة، بإسناد تدبير المطرح إلى شركة خاصة، بل بإعداد دراسة يفترض أن تشكل أساساً لاتخاذ قرار لاحق بشأن صيغة التدبير.
ويأتي هذا التوجه في وقت ما تزال فيه مراكش تواجه انتقادات متواصلة بشأن واقع النظافة وتدبير النفايات، رغم ما عرفه القطاع من تجارب وبرامج ودراسات سابقة رُصدت لها اعتمادات مالية مهمة. وهو ما يعيد طرح مسألة المردودية الفعلية لهذه الدراسات، ومدى ترجمة خلاصاتها إلى تحسين ملموس في خدمات جمع النفايات ومعالجتها وتدبير مرافقها.
كما تثير الكلفة المرصودة للدراسة الجديدة تساؤلات حول مدى استحضار نتائج الدراسات السابقة قبل إطلاق مسار تقني واقتصادي جديد، وحول الأسباب التي حالت دون تحقيق الأهداف المنتظرة من التجارب المعتمدة خلال السنوات الماضية. فالمسألة لا تتعلق بمجرد اختيار صيغة جديدة للتدبير، بقدر ما ترتبط بتقييم ما تحقق وما تعثر، وتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات المرتبطة بها.
