المراكشية – متابعة
هل يحمل 16 نونبر بداية مراجعة فعلية لأسعار المحروقات، كما يعد فوزي لقجع، أم أن المغاربة سيجدون أنفسهم مجدداً أمام تخفيضات محدودة لا تمحو آثار الزيادات المتراكمة؟
تتجه أنظار مستهلكي المحروقات بالمغرب إلى يوم 16 نونبر الجاري، الموعد الذي أشار إليه فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، باعتباره تاريخاً مرتقباً لانعكاس تراجع الأسعار في الأسواق الدولية على أسعار المحروقات بالمملكة، بعد موجة من الارتفاعات التي أثقلت كاهل الأسر والمهنيين.
ويأتي هذا الانتظار في ظل تساؤلات متزايدة حول حجم التخفيضات المرتقبة، وما إذا كانت ستعكس فعلاً حجم التراجعات المسجلة في السوق الدولية، أم ستظل محصورة في تخفيضات محدودة لا تتجاوز بضع عشرات من السنتيمات، كما جرت العادة في عدد من المحطات السابقة.
ووفق انتظارات المستهلكين، يقول مواطنون، فإن الأمر يتطلب ليس مجرد الإعلان عن انخفاض جديد بثلاثين سنتيماً أو نحوها، بل أن تكون التخفيضات في مستوى الزيادات المتراكمة التي عرفتها الأسعار، والتي بلغت في بعض المراحل درهمين للتر الواحد في كل مرة، بينما ظلت التخفيضات محدودة، الأمر الذي يجعل الأسعار تحافظ على مستويات مرتفعة رغم تراجع كلفة التزود دولياً.
وكان لقجع قد أشار، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2027 بمجلس النواب، إلى أن تراجع الأسعار الدولية من المرتقب أن ينعكس على السوق المغربية ابتداء من 16 نونبر، كما كشف عن توجه حكومي لدراسة إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات.
وبين الوعود الحكومية وانتظارات المستهلكين، يظل الاختبار الحقيقي هو حجم التخفيض الذي ستعرفه محطات الوقود ابتداء من هذا التاريخ، ومدى تناسبه مع الزيادات السابقة، خصوصاً أن الحديث عن حماية القدرة الشرائية لا يكتمل بمجرد تسجيل انخفاضات رمزية، بل يقتضي أيضاً ضمان انعكاس تراجع الأسعار الدولية بشكل منصف وملموس على المستهلك المغربي.
