للمراكشية: نورالدين بلحاج الكتبي
أثار دفاع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن استمرار الإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد المواشي واللحوم، تساؤلات بشأن مدى انسجام هذا الموقف مع تصريحاته السابقة التي هاجم فيها ما وصفهم بـ«الفراقشية»، محمّلاً إياهم مسؤولية إفساد فرحة عيد الأضحى وتحويلها إلى مصدر قلق للأسر المغربية.
وكان لقجع قد وصف، خلال لقاء حزبي يوم 27 غشت الماضي، المتسببين في المضاربة والاحتكار في سوق الأضاحي بـ«الإرهابيين الحقيقيين»، في إشارة إلى الممارسات التي ساهمت في ارتفاع الأسعار، وذلك في سياق حديثه عن الدعم العمومي الموجه لاستيراد الأغنام، الذي أقر بأن نتائجه لم تكن في مستوى التطلعات، داعياً إلى تصحيح المسار وتغييره.
غير أن الوزير عاد، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، صباح اليوم السبت، ليدافع عن استمرار الإعفاءات الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، رافضاً مقترح فريق العدالة والتنمية الرامي إلى إلغائها بشكل دائم، ومبرراً موقفه بتراجع القطيع الوطني واستمرار الخصاص في العرض وارتفاع الأسعار، معتبراً أن الظرفية الحالية لا تسمح بالعودة إلى فرض الرسوم الجمركية.
هذا الموقف أعاد إلى الواجهة سؤال الجدوى من استمرار سياسة الإعفاءات والدعم العمومي، في ظل الانتقادات التي طالت نتائجها السابقة، ومدى قدرة هذه التدابير على حماية القدرة الشرائية للمواطنين وإعادة بناء القطيع الوطني، بدل أن تتحول إلى امتيازات يستفيد منها المستوردون دون انعكاس ملموس على الأسعار.
فهل يتعلق الأمر بتغيير في تقدير الظرفية الاقتصادية، أم أن الدفاع عن استمرار الإعفاءات يمثل تراجعاً عن الموقف السابق من «الفراقشية» ومن مسؤولية المضاربين في أزمة الأضاحي؟
