في سياق سعيها إلى تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن شروع الحكومة في تنفيذ حزمة من الإجراءات الرامية إلى تقوية المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية، بما يضمن استقرار التموين على المديين المتوسط والبعيد.
وأوضحت بنعلي، خلال جلسة بمجلس النواب، أن أولى هذه الإجراءات تركز على توسيع قدرات التخزين، حيث شهد هذا المجال دينامية استثمارية ملحوظة منذ سنة 2021، بزيادة تجاوزت 30 في المائة، لترتفع الطاقة التخزينية إلى حوالي 3,2 ملايين متر مكعب مع متم سنة 2025.
وفي هذا الإطار، اعتمدت الوزارة مقاربة جديدة تقوم على التتبع المنتظم لمشاريع الاستثمار عبر خارطة طريق تمتد إلى أفق 2030، تروم تسريع وتيرة الإنجاز وتبسيط المساطر الإدارية. ومن المرتقب، وفق المعطيات ذاتها، أن تتعزز هذه القدرات بأزيد من 1,5 مليون متر مكعب إضافية، باستثمارات تناهز 6 مليارات درهم ابتداءً من سنة 2026.
أما الإجراء الثاني، فيهم تعبئة البنيات التحتية المتاحة، من خلال استغلال خزانات شركة “لاسامير”، حيث تم توظيف نحو 800 ألف متر مكعب منها منذ سنة 2023، ما ساهم في دعم مستوى المخزون الوطني. وأكدت الوزيرة في هذا الصدد أن الوضعية الحالية تبقى مريحة فيما يخص تموين السوق من الغازوال والبنزين والفيول.
Arabic