المراكشية: متابعة
كشفت المعطيات التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم 11 نونبر الجاري، عن توجه نحو رفع الميزانية الإجمالية للقطاع بنسبة 4,07% برسم السنة المالية 2027، لتبلغ حوالي 18,019 مليار درهم، في سياق توقعات بارتفاع عدد الطلبة الجامعيين إلى نحو 1,354 مليون طالب خلال الموسم الجامعي 2026-2027، بزيادة تصل إلى 7,3%.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، تتوقع الوزارة أن يصل عدد المستفيدين من المنح والخدمات الاجتماعية إلى حوالي 450 ألف طالب وطالبة، من خلال إحداث 21 ألف منحة إضافية، مع استهداف تلبية 97% من الطلبات الجديدة. وهي أرقام تعكس حجم الرهان على توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الجامعي، في ظل تزايد أعداد الطلبة وما يرافقه من ضغط على خدمات الإيواء والإطعام والنقل والمنح.
وعلى مستوى العرض الجامعي، تضمنت المعطيات المقدمة إحداث أو إعادة هيكلة 66 مؤسسة جامعية، والموافقة على إحداث 26 مؤسسة أخرى، إلى جانب اعتماد 366 مسلكاً جديداً وإعادة هيكلة 2.586 مسلكاً. وتندرج هذه الإجراءات ضمن مساعي الوزارة إلى تطوير العرض البيداغوجي وتكييف التكوينات الجامعية مع التحولات التي يعرفها سوق الشغل، وتوسيع فرص التخصص أمام الطلبة.
غير أن ارتفاع الميزانية الإجمالية للقطاع لا يحجب مؤشراً آخر يستحق التوقف عنده، بعدما أشارت تفاصيل منشورة حول توزيع الاعتمادات المالية إلى تراجع ميزانية برنامج البحث العلمي والابتكار بنسبة 11,78%. وهو معطى يطرح تساؤلات حول موقع البحث العلمي ضمن الأولويات المالية للقطاع، ومدى انسجام الخطاب الرسمي الداعي إلى تشجيع الابتكار وتطوير الإنتاج العلمي مع الاعتمادات المرصودة لهذا المجال.
وبين توسيع قاعدة المستفيدين من المنح وإحداث مؤسسات ومسالك جامعية جديدة، يظل التحدي المطروح مرتبطاً بمدى انعكاس هذه الأرقام على جودة التكوين وظروف التحصيل الجامعي، فضلاً عن قدرة الجامعة المغربية على توفير بيئة ملائمة للبحث العلمي والابتكار، بما يتجاوز التوسع الكمي إلى تحسين المردودية الأكاديمية والعلمية.
