كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المرحلة الأولى من تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الممتدة ما بين 22 غشت و31 دجنبر 2025، سجلت إصدار 1001 حكم قضائي تضمن ما مجموعه 1077 عقوبة بديلة.
وأوضحت المندوبية أن عدد المقررات التنفيذية بلغ 743 مقررا، من بينها 727 مقررا يخص معتقلين تم الإفراج عن 606 منهم، مقابل 16 مقررا شمل أشخاصا يتابعون في حالة سراح.
وبحسب التقرير، تصدرت الغرامات اليومية قائمة العقوبات البديلة بـ490 عقوبة، تلتها عقوبات العمل لأجل المنفعة العامة بـ330 عقوبة، ثم تقييد بعض الحقوق والتدابير التأهيلية بـ245 حالة، في حين تم تسجيل 12 حالة فقط للمراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الإلكتروني.
كما رصدت المؤسسات السجنية 20 حالة إخلال بتنفيذ الالتزامات المفروضة، تمت إحالتها على السلطات القضائية المختصة، إلى جانب 31 حالة امتناع عن التنفيذ ترتب عنها عدم الإفراج عن المعنيين بالأمر.
وأشار التقرير إلى أن تنزيل هذا الورش استند إلى تعبئة بشرية وتقنية شملت إحداث مديرية خاصة بتتبع العقوبات البديلة، وتعيين 368 موظفا موزعين على 58 مؤسسة سجنية، إضافة إلى تطوير النظام المعلوماتي المندمج “SIGPA” لتدبير وتتبع مختلف مراحل تنفيذ هذه العقوبات. ويقع تقرير أنشطة المندوبية لسنة 2025 في 163 صفحة، ويتضمن معطيات إحصائية ورسوم بيانية وخرائط توضيحية ترصد أبرز مؤشرات الساكنة السجنية وبرامج التأهيل والتحول الرقمي داخل المؤسسات السجنية.
Arabic