المراكشية: متابعة
بدأت مرحلة الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر تدخل منعطفاً جديداً، بعد انتقال عدد من الملفات من مستوى الاعتراضات السياسية والحزبية إلى المسار القضائي أمام المحكمة الدستورية، التي تختص بالبت في المنازعات المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
وبجهة مراكش-آسفي، برز إقليم اليوسفية ضمن الدوائر التي أعلن حزب الاستقلال عزمه الطعن في نتائجها، إلى جانب دائرتين انتخابيتين خارج الجهة، هما الفحص-أنجرة والرباط المحيط. وقال الحزب إن قراره يستند إلى ملاحظات قالت لجان المراقبة التابعة له إنها سجلتها خلال عمليات فرز وإحصاء الأصوات، فضلاً عن إشكالات مرتبطة بمحاضر مكاتب التصويت.
وبموجب القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، يمتد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان إلى 30 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج، فيما يمكن للمحكمة، إذا ثبتت لديها مآخذ مؤثرة، أن تلغي الانتخاب المطعون فيه أو تصحح النتائج الحسابية وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز قانونياً.
Arabic