المراكشية: خاص
عقد وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك لعرض مختلف الترتيبات التنظيمية والعملية المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن اللقاءين خُصصا لاستعراض حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي أُنجزت تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة قضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، إلى جانب تقديم الإجراءات المعتمدة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.
كما تم تقديم المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، والتي تعتمد لأول مرة على منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مع إلزامية إيداع النسخة الأصلية من ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطات المختصة، فضلاً عن استعراض القواعد المنظمة لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
وفي السياق ذاته، أبلغ وزير الداخلية ممثلي الأحزاب بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، تنفيذاً للأمر الملكي، والتي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وتُعنى بالإشراف على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. كما سيتم تفعيل لجان جهوية وإقليمية تضم الولاة والعمال وممثلي النيابة العامة، لمواكبة سير الانتخابات على المستوى الترابي.
وشكل اللقاءان مناسبة لتبادل وجهات النظر والاستماع إلى ملاحظات واقتراحات الأحزاب السياسية بشأن التدابير التنظيمية الكفيلة بتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث أكد المشاركون استعداد هيئاتهم للمساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وفق ما جاء في بلاغ وزارة الداخلية.