صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.551 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.310 الصادر في 3 أكتوبر 2008، والمتعلق بإحداث جواز السفر البيومتري، وذلك في إطار تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بوثائق السفر الوطنية. وقد قدم المشروع وزير الداخلية، وحظي بمصادقة المجلس.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع يندرج في سياق ملاءمة الإطار القانوني لجواز السفر البيومتري مع المستجدات التقنية والإدارية، بما يواكب التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف الإدارات العمومية.
ومن أبرز المستجدات التي يرتقب أن يتضمنها هذا التعديل، رقمنة مسطرة طلب وتجديد جواز السفر عبر منصات إلكترونية، لفائدة المواطنين داخل المغرب ومغاربة العالم، إلى جانب تحديث الخصائص التقنية والأمنية للوثيقة من خلال اعتماد رقاقات إلكترونية وبيانات بيومترية أكثر تطوراً، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال وثائق السفر.
كما تشمل التعديلات تبسيط المساطر الإدارية عبر تعزيز الربط البيني بين الإدارات، بما يقلص الوثائق الورقية المطلوبة من المرتفقين، فضلاً عن إقرار آليات إلكترونية لتتبع مراحل معالجة الطلبات وتسليم الجوازات. وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع آجال إصدار جواز السفر، وتعزيز موثوقيته دولياً، ودعم ورش رقمنة الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
Arabic