المراكشية: متابعة
أعاد موقف الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، الرافض لرفع سن اجتياز مباريات التعليم إلى 45 سنة، الجدل حول الشروط العمرية المفروضة على الراغبين في ولوج مهنة التدريس، بعدما ربط هذا الرفع بمدة الاشتغال المتبقية قبل بلوغ سن التقاعد، معتبراً أن الأستاذ الذي يلج المهنة في سن 45 سنة لن يشتغل سوى 18 سنة.
غير أن هذا التبرير يطرح بدوره أسئلة حول منطق التعامل مع سن التوظيف في الوظيفة العمومية؛ فسن 45 سنة ليس رقماً مستحدثاً أو مطلباً خارجاً عن الإطار القانوني، بل هو سقف معمول به في عدد من مباريات التوظيف العمومي، بموجب المرسوم رقم 2.02.349، الذي رفع الحد الأقصى للتوظيف في بعض الأسلاك والدرجات إلى 45 سنة.
ويبدو أن الحكومة اختارت، في هذا الملف، جعل سنوات الاشتغال المتبقية قبل التقاعد معياراً لإقصاء فئة من حاملي الشهادات، بدل مناقشة كفاءاتهم ومؤهلاتهم وحاجتهم إلى فرصة عمل، وكأن الولوج إلى مهنة التعليم ينبغي أن يظل حكراً على فئة عمرية محددة، مهما كانت المؤهلات العلمية والمهنية للمترشحين الذين تجاوزوا الأربعين.
ويزداد هذا الموقف إثارة للتساؤل بالنظر إلى التصريحات السابقة لوزير التربية الوطنية، محمد نبيل بنعبد الله، الذي أعلن أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عن توجه لرفع سن الولوج إلى مهنة التعليم من 35 إلى 40 سنة، في سياق حديثه عن الاستجابة للمطالب المطروحة، مع الإشارة إلى مطلب العودة إلى سقف 45 سنة الذي كان معمولاً به في عدد من مباريات الوظيفة العمومية.
وبين تصريحات الوزير التي فتحت باب الانتظار، وتبريرات الناطق الرسمي التي أغلقت عملياً أفق الرفع إلى 45 سنة، يجد المترشحون أنفسهم أمام خطاب حكومي متغير، لا يقدم جواباً حاسماً عن مصير مطلبهم، ولا يوضح لماذا يمكن اعتماد سقف 45 سنة في مباريات عمومية أخرى، بينما يصبح هذا السن عائقاً حين يتعلق الأمر بقطاع التعليم.
