تتزايد التساؤلات حول الحصيلة الاجتماعية لحكومة المنصوري، في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، تحت ضغط موجة غلاء طالت اللحوم والخضر والفواكه، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات، دون أن تنجح التدخلات الحكومية في إحداث انفراج ملموس يخفف العبء عن الأسر المغربية.
فالمواطن لا ينتظر مزيداً من الاجتماعات والتصريحات التي تؤكد أولوية القدرة الشرائية، بقدر ما ينتظر إجراءات ملموسة تحمي دخله وتضمن وصول المواد الأساسية إليه بأسعار معقولة.
ففي الوقت الذي تواجه فيه الأسواق ارتفاعاً متواصلاً في أسعار المواد الأساسية، تبدو التدخلات الحكومية أقرب إلى ردود فعل ظرفية منها إلى سياسة استباقية متكاملة لضبط الأسواق وحماية المستهلك. كما يطرح استمرار اختلالات سلاسل التوزيع والمضاربة وتعدد الوسطاء أسئلة حول فعالية آليات المراقبة، ومدى قدرة الحكومة على الانتقال من التصريحات والتطمينات إلى إجراءات ذات أثر مباشر على الأسعار.
ويكشف تدبير ملف تصدير الخضر نحو الأسواق الإفريقية عن ارتباك في التدخل الحكومي؛ فبعد تعليق تراخيص تصدير بعض المنتجات الفلاحية بدعوى إعطاء الأولوية للسوق الداخلية، جرى الإعلان عن استئناف التصدير تدريجياً بعد أيام قليلة، مع استمرار القيود على بعض المنتجات. وهو ما يطرح تساؤلات حول غياب رؤية استباقية توازن بين متطلبات التصدير وضمان وفرة المواد الأساسية للمغاربة.
ورغم الاجتماعات الحكومية والإعلان عن آليات لتتبع الأسعار ومراقبة الأسواق، فإن هذه الخطوات لم تنعكس، إلى حدود الآن، على نحو ملموس في القدرة الشرائية للأسر، التي تجد نفسها أمام أسعار مرتفعة ودخل لم يعد يواكب تكاليف المعيشة.
ويضع هذا الوضع مصداقية الخطاب الانتخابي للحكومة أمام اختبار حقيقي، خصوصاً أن الوعود بمحاربة الاحتكار والمضاربة وإصلاح منظومة الأسواق وحماية القدرة الشرائية كانت من بين الالتزامات التي رافقت تقديم برنامجها الحكومي. غير أن استمرار الغلاء واتساع الفجوة بين الأسعار والمداخيل يثيران تساؤلات جدية بشأن المسافة الفاصلة بين الوعود الانتخابية والإنجاز الفعلي.
