ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وقد أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أن مشروع القانون المالي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
خلال نفس المجلس الوزاري تمت المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية تم إعداده تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وتجسيدا للعناية الخاصة التي ما فتئ الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها لأفراد هذه القوات، صادق الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي، باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. وصادق المجلس الوزاري كذلك على ثمان اتفاقيات دولية، ثلاث منها ثنائية وخمس متعددة الأطراف.
Arabic