مراكش: المراكشية
تتموقع جهة مراكش-آسفي ضمن الجهات ذات الوزن البارز في سوق الشغل الوطني، إذ تستحوذ على 13.3 في المائة من مجموع القوة العاملة بالمغرب، وفق المعطيات الواردة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026.
وتكشف الأرقام أن مساهمة الجهة في مجموع العاطلين على الصعيد الوطني، وفق مفهوم البطالة الضيق، تبلغ 10.9 في المائة، فيما تصل حصتها من حالات الاستخدام غير الكامل للقوى العاملة إلى 11.7 في المائة.
وتضع هذه المؤشرات الجهة أمام صورة مركبة داخل سوق الشغل؛ فوزنها من القوة العاملة يفوق حصتها من مجموع العاطلين والاستخدام غير الكامل، وهو ما يمنحها موقعاً مهماً في قراءة التوزيع الجهوي لمؤشرات الشغل بالمغرب.
غير أن هذه النسب لا تعبر عن معدل البطالة داخل جهة مراكش-آسفي، ولا تسمح وحدها بالحكم على جودة التشغيل أو حجم الصعوبات التي تواجه الباحثين عن العمل، باعتبارها تقيس حصة الجهة من الإجماليات الوطنية، وليس نسبة العاطلين من مجموع سكانها النشيطين.
وتبرز أهمية هذه المعطيات في كونها تقدم مؤشراً على الثقل الاقتصادي والبشري للجهة، وتفتح المجال أمام قراءة أعمق لمدى قدرة سوق الشغل المحلي على استيعاب اليد العاملة، خصوصاً في قطاعات السياحة والفلاحة والخدمات والصناعة.
