المراكشية: متابعة
تستعد التنسيقية الوطنية لأولياء وطلبة وخريجي الجامعات التركية بشمال قبرص، بشراكة مع جمعية الطالب المغترب، لتنظيم وقفتين احتجاجيتين سلميتين أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، يومي الثلاثاء 17 والخميس 19 نونبر الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، احتجاجاً على استمرار تجميد مسطرة معادلة الشهادات وما يرافق ذلك من غموض بشأن المستقبل الدراسي والمهني للطلبة والخريجين.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي، عز الدين المداوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة يوم 12 نونبر، والتي أعلن فيها عن توجه نحو تسوية مؤقتة لوضعية بعض الخريجين والطلبة المقبلين على التخرج، مقابل وقف المعادلة مستقبلاً، داعياً الطلبة الذين لا يزالون في سنواتهم الأولى أو المتوسطة إلى العودة لاستكمال دراستهم بالمغرب أو الانتقال إلى جامعات بدول أخرى.
وهي تصريحات لم تبدد مخاوف الأسر، بل زادت من حدة الاستياء، خصوصاً بعدما تضمن حديث الوزير إشارات إلى مسؤولية الأسر عن عدم التحقق المسبق من وضعية المؤسسات الجامعية، وتحذيرات من شبكات ووسطاء يوجهون الطلبة نحو هذه الجامعات. في المقابل، يؤكد ممثلو المتضررين أن عدداً من الأسر والطلبة استفسروا لدى المصالح المختصة بالوزارة قبل التسجيل، واعتمدوا على المعلومات التي قدمتها لهم باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بمعادلة الشهادات الأجنبية.
وتزداد حدة هذا الجدل باستحضار أن مسطرة المعادلة كانت معمولاً بها قبل تجميدها سنة 2024، وأن شهادات صادرة عن جامعات بشمال قبرص سبق أن حظيت بمعادلات منشورة في الجريدة الرسمية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الأسس التي استند إليها تغيير التعامل مع هذه الملفات، ومدى مراعاة الأوضاع القانونية للطلبة الذين اختاروا هذه المؤسسات في ظل المعطيات الإدارية السابقة.
ثلاث سنوات من الانتظار.. والأسر أمام كلفة خيارات لم تكن في الحسبان
وكانت «المراكشية» قد أثارت في تقارير سابقة استمرار تعليق ملفات خريجين أودعت طلبات معادلتهم منذ سنة 2023، دون التوصل بقرارات نهائية، رغم تعدد المراسلات واللقاءات بين القطاعات الحكومية ومؤسسة وسيط المملكة، وما أثير بشأن التوصل إلى مقترحات لتسوية الملف.
ولا تتوقف تداعيات الأزمة عند الخريجين الذين تعذر عليهم استكمال إجراءاتهم الإدارية والمهنية، بل تمتد إلى طلبة لا يزالون يتابعون دراستهم، ومن بينهم من أصبح على أبواب التخرج خلال دورتي فبراير ويونيو 2027، دون أن يعرفوا ما إذا كانت السنوات التي قضوها في الدراسة ستفضي إلى شهادات قابلة للمعادلة بالمغرب.
كما تجد أسر عديدة نفسها أمام معضلة مالية واجتماعية صعبة؛ فبعد سنوات من تحمل مصاريف التسجيل والإقامة والتنقل، أصبح بعضها مطالباً بمواجهة احتمال إعادة تسجيل أبنائها في مؤسسات أخرى، وتحمل تكاليف انتقال إضافية، فضلاً عن مخاطر ضياع سنوات دراسية ووحدات سبق اجتيازها. وتزداد هذه المعاناة بالنسبة إلى أسر فقدت أحد معيلَيها أو لم تعد قادرة على تحمل أعباء مسار دراسي جديد.
مطالب بإنهاء الغموض وفتح حوار مسؤول
وتتمحور مطالب التنسيقية، وفق إعلان الوقفتين، حول وضع حد لحالة الغموض بشأن مآل ملفات الطلبة والخريجين، وضمان حقوقهم وتمكينهم من استكمال مسارهم الدراسي والمهني دون إقصاء أو شروط تعسفية، إلى جانب فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة والأولياء والخريجين.
كما تطالب بتقديم توضيحات رسمية وشفافة تنهي حالة الانتظار والقلق التي تعيشها آلاف الأسر، وتحدد بشكل واضح مصير المعنيين بهذا الملف.
ودعت التنسيقية جميع الطلبة وأولياء أمورهم والخريجين والمتضررين إلى توحيد الصفوف والمشاركة في الوقفتين، دفاعاً عن حقوقهم المشروعة، مع التشديد على سلمية الاحتجاج والتحلي بروح المسؤولية.
وبينما تؤكد الوزارة ضرورة مراعاة الاعتبارات القانونية والدبلوماسية المرتبطة بالملف، يظل السؤال المطروح هو كيفية معالجة أوضاع طلبة اختاروا هذه الجامعات في ظل معطيات إدارية سابقة، ثم وجدوا أنفسهم أمام تغيير في مسار المعادلة بعد استثمار سنوات من أعمارهم ومدخرات أسرهم.
ويؤكد المتضررون، أن المطلوب من الوزارة ليس مجرد دعوة الطلبة إلى تغيير وجهتهم الجامعية، وإنما إيجاد مخرج عملي ومنصف يراعي حقوق من تخرجوا ومن لا يزالون يتابعون دراستهم، ويضع حداً لمسلسل الانتظار الذي طال أمده.