للمراكشية: دكتور معطل
تتواصل معاناة حاملي الدكتوراه المعطلين بالمغرب، الذين قضوا سنوات طويلة في التحصيل والبحث العلمي، ليجدوا أنفسهم أمام فرص توظيف محدودة ومباريات لا تستوعب أعدادهم المتزايدة. وضعية دفعت كثيرا منهم إلى مرحلة من الإحباط واليأس، في ظل انسداد الآفاق المهنية وغموض المستقبل، وغياب استراتيجية حكومية واضحة لتثمين الكفاءات العلمية وفتح آفاق الشغل أمامها.
ولا تقتصر الأزمة على محدودية المناصب، بل تتعمق بفعل ضعف التنظيم والترافع الجماعي عن هذه الفئة. فغياب تنسيقيات قوية وأشكال منتظمة للتواصل والضغط يجعل ملف الدكاترة المعطلين بعيدا عن دائرة الاهتمام المؤسساتي، ويترك أصحاب الشهادات العليا أمام معركة انتظار فردية، في وقت تثبت فيه التجارب أن الملفات التي لا تجد من يدافع عنها باستمرار غالبا ما تتراجع في سلم الأولويات.
وتبرز مفارقة أخرى في المشهد، تتمثل في وجود فئة من الأساتذة الموظفين الحاصلين على شهادات عليا، يتوفرون على مناصب ورقم تأجير وسنوات من الأقدمية، يطالبون بتغيير الإطار، في مقابل دكاترة معطلين لا يطالبون سوى بفرصة أولى للولوج إلى سوق الشغل. وهي مفارقة تطرح سؤالا حول غياب رؤية شاملة تضمن الإنصاف لهذه الفئات، دون أن تتحول مطالب بعضها إلى مواجهة مع انتظارات بعضها الآخر.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا خوض إنزال وطني ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم 22 نونبر 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، احتجاجا على ما تصفه بسياسة الإقصاء والتهميش والمماطلة في معالجة ملف الترقية وتغيير الإطار.
ويبقى السؤال المطروح: متى تنتقل الحكومة من تدبير الاحتجاجات والمطالب الفئوية إلى وضع سياسة حقيقية لتثمين الشهادات العليا، تفتح أبواب التوظيف أمام الدكاترة المعطلين، وتنصف في الوقت نفسه الموظفين الحاصلين على هذه الشهادات؟
