تعيينات جديدة لرؤساء ووكلاء عامين بعدة محاكم في المغرب

 تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأعطى موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، همَّت تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35 بالمائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بـ:

– خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛

– رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛

– رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛

– أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛

– وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛

– عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛

– أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛

– رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛

– واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

كما همَّت هذه التعيينات – يضيف البلاغ- سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 بالمائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.

وتابع البلاغ أن المجلس إذ يهنئ المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، ويحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الاجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، يؤكد أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة.

وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83 بالمائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.