صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع مرسوم يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، يقضي بإعادة هيكلة عدد من مؤسسات التعليم العالي من خلال تحويل الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة، في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي وتعزيز حكامة الجامعات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يهدف إلى إحداث مؤسسات متخصصة في مجالات العلوم القانونية والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وذلك عبر فصل التخصصات التي كانت مجتمعة داخل الكليات متعددة التخصصات. كما يشمل الإصلاح تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات أكثر تخصصاً، بما يتيح تحسين قدراتها التدبيرية والبيداغوجية.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الخطوة تروم تعزيز العدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من المواطنين، إلى جانب الرفع من جودة التكوين والبحث العلمي وتحسين تدبير المؤسسات الجامعية. كما صادق المجلس خلال الاجتماع ذاته على مشروع مرسوم يتعلق بالوظيفة الصحية، يحدد قواعد تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحي
Arabic