المراكشية: متابعة
أثارت صفقة أطلقتها كلية العلوم القانونية والسياسية بمراكش، التابعة لجامعة القاضي عياض، تساؤلات حول طبيعة خدمات الاستقبال والمساعدة التي تعتزم المؤسسة التعاقد بشأنها، بكلفة مالية تصل إلى نحو 62 مليون سنتيم، ومدى تناسب هذا المبلغ مع المهام المطلوبة، خاصة أن الأمر لا يتعلق بخدمات تقنية متخصصة، وإنما أساساً باستقبال المرتفقين وتوجيههم وتقديم المعلومات لهم.

وتكشف وثيقة حصلت عليها المراكشية، أن الصفقة تتعلق بتوفير عشرة أعوان للاستقبال والمساعدة، توكل إليهم مهام استقبال الزوار، ومرافقتهم وتوجيههم داخل المؤسسة، وتسجيل المكالمات الهاتفية، والمعلومات الموجهة إلى العاملين بها، فضلاً عن التواصل مع المصالح المختلفة وتقديم الإرشادات المتعلقة بمواعيد العمل والزيارات.
وتشمل الخدمات المطلوبة أيضاً استعمال الهاتف، وتوجيه المتصلين إلى المخاطبين المعنيين، والرد على الاستفسارات المتعلقة بالأنشطة الجامعية، واستقبال الطلبة والزوار وتوجيههم وفق تعليمات إدارة المؤسسة. وهي مهام تندرج، في جانب كبير منها، ضمن خدمات الاستقبال والإرشاد الإداري المعتادة داخل المؤسسات العمومية.
وينص دفتر التحملات على تشغيل الأعوان العشرة طيلة أيام الأسبوع، من الاثنين إلى السبت، وفق نظام عمل يمتد من الثامنة والنصف صباحاً إلى السادسة والنصف مساءً، مع إمكانية تغيير التوقيت بحسب حاجيات المؤسسة. كما يشترط في الأعوان مستوى تكوين مناسباً، وخبرة في الاستقبال، وقدرة على التواصل واستعمال الأدوات المعلوماتية المكتبية.
وتطرح هذه المعطيات سؤالاً حول مدى ملاءمة الكلفة الإجمالية للخدمات المطلوبة، خصوصاً أن دفتر التحملات لا يتضمن، ضمن المهام الأساسية المحددة، خدمات ذات طبيعة تقنية معقدة أو مؤهلات تخصصية عالية. وفي المقابل، فإن تشغيل عشرة أعوان في إطار تعاقد قانوني، مع احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح الاجتماعي والتأمين وتغطية ساعات العمل، يمثل كلفة فعلية ينبغي احتسابها قبل الحكم على المبلغ.
وتزداد أهمية هذا النقاش بالنظر إلى أن دفتر التحملات ينص على مدة تعاقد أولية تبلغ سنة واحدة، قابلة للتجديد، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات. وهو ما يجعل من الضروري توضيح الكلفة السنوية الفعلية، وعدد الأعوان الذين ستستفيد منهم المؤسسة في كل فترة زمنية، ومدى ارتباط هذا الإنفاق بحاجيات الاستقبال والإرشاد داخل الكلية.