المراكشية: متابعة
تتواصل التسريبات بشأن توزيع المسؤوليات الوزارية ومضامين البرنامج الحكومي المرتقب، في وقت تتجه فيه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة نحو مرحلة الحسم، عقب تداول تقارير عن تفاهم بين أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية بشأن تشكيل الأغلبية المقبلة.
وفي هذا السياق، أوردت مصادر متطابقة، نقلاً عن مصادر حزبية، تصوراً أولياً لتوزيع الحقائب الوزارية، يمنح حزب الأصالة والمعاصرة ثماني حقائب، مقابل ست حقائب لحزب الاستقلال، وثلاث حقائب لكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، ضمن حكومة يُتداول أن عدد حقائبها قد يصل إلى نحو 25 حقيبة، بما يشمل الوزارات والوزارات المنتدبة.
وبالموازاة مع ذلك، أفادت مصادر جد مطلعة، نقلاً عن مصدر قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بأن لجنة مشتركة بين الأحزاب المعنية اشتغلت على إعداد مسودة البرنامج الحكومي، في انتظار حسم القيادات الحزبية في صيغته النهائية. ولم تُنشر، إلى حدود إعداد هذا التقرير، تفاصيل كاملة عن مضامين المسودة أو أهدافها الرقمية أو الالتزامات المالية التي ستتضمنها.
وتتجه الأنظار إلى طبيعة التوجهات التي سيعتمدها البرنامج المرتقب في ملفات التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، فضلاً عن تدبير الموارد المائية وتأهيل البنيات التحتية، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي والتنمية القروية والخدمات الاجتماعية.
وعلى المستوى الجهوي، تداولت وسائل إعلام محلية معطيات عن احتمال ترشيح أسماء من حزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش–آسفي لتحمل مسؤوليات وزارية، غير أن المعطيات المنشورة لم تحسم هوية جميع الأسماء ولا القطاعات التي يمكن أن تسند إليها، ما يجعل الحديث عن تمثيلية حكومية للجهة سابقاً لأوانه.