اتفق المغرب والهند على إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما الاقتصادية والتجارية، خلال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-الهندية التي انعقدت، الاثنين بالرباط، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.
وأعلن الجانب الهندي عن طموح مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة، مع العمل على تنويع السلة التجارية وتوسيع الولوج إلى الأسواق، إلى جانب بحث إمكانية إبرام اتفاق تجاري تفضيلي.
وتشمل مجالات التعاون التي جرى بحثها الاستثمار والصناعة والسيارات والتنقل الكهربائي والطاقة المتجددة والأسمدة والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والفلاحة، في وقت تسعى فيه الرباط إلى تنويع شركائها الاقتصاديين وتعزيز انفتاحها على الأسواق الآسيوية.
وبالتوازي مع أشغال اللجنة المشتركة، احتضنت الرباط المنتدى الاقتصادي المغربي-الهندي، بمشاركة وفد هندي ضم 21 من كبار رجال الأعمال، لبحث فرص الاستثمار والشراكات في قطاعات بينها الفوسفاط والصناعات التحويلية والسيارات والنسيج والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة.
وتعكس هذه الدينامية توجهاً مغربياً نحو توسيع الشراكات الاقتصادية خارج الفضاء الأوروبي التقليدي، مع تقديم المملكة نفسها للهند كبوابة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.
Arabic