المراكشية – محمد وائل
في خطوة لتحسين جودة التحصيل الأكاديمي، تستعد جامعة القاضي عياض بمراكش وملحقاتها بقلعة السراغنة لعهد جديد من الهيكلة، وذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بالأحياء والمؤسسات الجامعية.
وحسب المعطيات الرسمية التي حصلت عليها “المراكشية”، فإن الهيكلة الجديدة ستحمل تغييرات جذرية لطلبة الإقليمين، حيث تقرر رسمياً تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكل من مراكش وقلعة السراغنة إلى مؤسسات مستقلة تماماً.
وبموجب هذا القرار، ستتحول هذه الكليات إلى:
كليات خاصة للعلوم القانونية والسياسية.
كليات مستقلة للاقتصاد والتدبير.
وتسعى الوزارة الوصية من خلال هذا الفصل بجهة مراكش-آسفي إلى تجاوز الإكراهات التدبيرية المزمنة الناتجة عن التزايد في أعداد الطلبة، وتداخل المسالك والتخصصات في مؤسسة واحدة، مما سيتيح لطلبة قلعة السراغنة ومراكش ظروفاً أفضل للتكوين، والبحث العلمي، والتدبير الأكاديمي. وفي سياق متصل بالجهة دائماً، أشار المرسوم إلى أن الكلية متعددة التخصصات بآسفي ستشملها هي الأخرى عملية التقسيم لتتحول إلى مؤسسات جامعية متخصصة (حقوق، اقتصاد، علوم تطبيقية، وآداب).
وعلى المستوى الوطني، يأتي هذا المرسوم — الذي حظي بمصادقة الحكومة بعد تعديل صيغته الأصلية وتأجيل البت فيه سابقاً — ليعيد رسم الخريطة الجامعية بالمملكة عبر إحداث تخصصات نوعية تستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتدعم ورش الحماية الاجتماعية.
وأقر المرسوم جملة من التغييرات شملت كليات فاس، وتطوان، وطنجة بالتقسيم والاستقلالية، إلى جانب تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة بوجدة لتشمل “طب الأسنان”.
كما تمخض المرسوم عن ولادة مؤسسات جامعية جديدة في تخصصات استراتيجية كـ “المعهد الوطني للرقمنة والذكاء الاصطناعي بسطات”، والمدرسة العليا لإدارة الأعمال بالرباط، فضلاً عن تعزيز القطب الطبي بإحداث كليات جديدة للطب والصيدلة بكل من سطات والقنيطرة لتقريب الخدمات العلاجية وتوفير الأطر المواكبة للأوراش الملكية الكبرى.
Arabic