أرجأ مجلس الأمن التابع لـالأمم المتحدة التصويت الذي كان مقررا، اليوم الجمعة، على مشروع قرار تقدمت به البحرين، يجيز استخدام القوة “الدفاعية” لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، وذلك في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التطور في وقت أغلقت فيه إيران عمليا المضيق الحيوي الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، ما أثار مخاوف دولية واسعة بشأن أمن الطاقة وسلامة حركة التجارة البحرية. وفي المقابل، حذّرت طهران مجلس الأمن من الإقدام على أي “خطوة استفزازية” قد تزيد من حدة التوتر في المنطقة.
وكان من المنتظر أن يصوت المجلس، المكون من 15 عضوا، صباح الجمعة على مشروع القرار، غير أن الجدول الزمني تم تغييره في وقت متأخر من ليل الخميس. وعزت مصادر دبلوماسية هذا التأجيل إلى تزامن الموعد مع عطلة الجمعة العظيمة التي تسبق عيد الفصح، والتي تعتمدها الأمم المتحدة عطلة رسمية، رغم أن ذلك كان معروفا عندما أعلن موعد التصويت.
ولم يتم، حتى الآن، تحديد موعد جديد لإعادة طرح مشروع القرار للتصويت