مراكش: المراكشية
تتجه الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر المقبل إلى اختبار عدد من الوجوه الحكومية البارزة، بعدما قرر 15 عضواً من أصل 31 عضواً في الحكومة الحالية دخول غمار المنافسة الانتخابية، في خطوة تضع الحصيلة الحكومية والرصي الانتخابي للأحزاب أمام امتحان مباشر داخل صناديق الاقتراع.
وتظهر المعطيات أن حزب الأصالة والمعاصرة يتصدر أحزاب الأغلبية من حيث عدد الوزراء المرشحين بـ6 أسماء، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ4 مرشحين، فيما يخوض حزب الاستقلال الاستحقاق بدوره بـ4 أعضاء من الحكومة.
ويحمل الاستقلال إلى المعركة الانتخابية أسماء وازنة، في مقدمتها الأمين العام للحزب ووزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى جانب وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فيدخل المنافسة بستة من أعضائه في الحكومة، بينهم فاطمة الزهراء المنصوري وعبد اللطيف وهبي ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين ميداوي، إلى جانب أسماء أخرى، فيما اختار التجمع الوطني للأحرار الدفع بأربعة من أعضاء الحكومة، من بينهم أحمد البواري وكريم زيدان ومصطفى بايتاس ولحسن السعدي.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم الرهان الذي تضعه أحزاب الأغلبية على وزرائها، خصوصاً أن المرشح الحكومي لا يخوض المنافسة باسمه الحزبي فقط، وإنما يدخلها أيضاً محملاً بحصيلة قطاع حكومي تولى تدبيره خلال الولاية المنتهية.
في المقابل، اختار عدد من الوزراء عدم الترشح، من بينهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش ولقجع ووزراء آخرون، وهو ما يجعل الخريطة الانتخابية لأعضاء الحكومة موزعة بين من قرر مواجهة الناخبين ومن فضل الاستمرار في العمل الحكومي أو السياسي من خارج السباق الانتخابي.
ويمنح دخول 15 عضواً من الحكومة إلى المنافسة انتخابات 23 شتنبر بعداً إضافياً، إذ ستتحول النتائج بالنسبة إلى هؤلاء الوزراء إلى اختبار سياسي وشخصي في آن واحد، كما ستشكل بالنسبة إلى أحزاب الأغلبية مؤشراً على قدرتها على تحويل سنوات التدبير الحكومي إلى رصيد انتخابي.
Arabic