يعقد مجلس المستشارين، بعد غد الأربعاء 22 أبريل، جلسة عامة مخصصة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة، وذلك طبقا للفصل 101 من الدستور والمادة 274 من النظام الداخلي للمجلس. الجلسة، التي تنطلق في العاشرة والنصف صباحا، تأتي في وقت لم يتبق على ولاية الحكومة الحالية سوى عام واحد، مما يمنح النقاش طابعا استثنائيا لتقييم الإنجازات والتراكمات قبل الاستحقاقات المقبلة.
ويرتقب أن تشهد الجلسة مناقشة محورية لحصيلة الأداء الحكومي، حيث لم يعد يفصل المغرب عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سوى حوالي سنة. هذا التوقيت يجعل من اللقاء فرصة أخيرة للمعارضة والفاعلين السياسيين داخل الغرفة الثانية لتقييم مدى تنفيذ الالتزامات الانتخابية والبرامج القطاعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها السنوات الماضية، ومدى جاهزية الحكومة لتسليم المشاريع غير المكتملة.
وبهذا تكون جلسة الأربعاء المقبل بمثابة محطة تقييم “قبل النهاية” ستحدد إلى أي مدى نجحت الحكومة في تحقيق أهدافها المعلنة خلال ولايتها التي أوشكت على الانتهاء. ومن المتوقع أن تطرح الأغلبية دفاعها عن الحصيلة، بينما ستركز المعارضة على الثغرات والمؤجلات، في مشهد يعكس الاستعداد المبكر للمعركة السياسية المقبلة، مع بقاء عام واحد فقط على انتهاء المهمة الحكومية الحالية.
Arabic