المراكشية: متابعة
كشفت تقارير أولية لهيئات ملاحظة الانتخابات عن تسجيل حالات اشتباه باستعمال المال والرشوة والممتلكات العمومية وتوجيه الناخبين خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، في وقت كانت النيابة العامة قد سجلت 93 شكاية انتخابية قبل الاقتراع.
وأفاد النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، الذي يضم 78 جمعية، بأن معالجة 676 استمارة خاصة بالحملة أظهرت 59 حالة اشتباه في استعمال المال أو الرشوة لاستمالة الناخبين، و53 حالة لاستعمال ممتلكات عمومية لفائدة مرشح أو حزب، فضلا عن تسجيل إعلانات انتخابية في أماكن عمومية غير مخصصة لها في 12 في المائة من الحالات المرصودة.
وقبل انطلاق الحملة، سجل النسيج، استنادا إلى 396 استمارة، 106 حالات مرتبطة باستعمال مشاريع أو ممتلكات وخدمات عمومية في سياق انتخابي، بما يقارب 27 في المائة، و70 حالة لأنشطة جمعوية تصب في المصلحة الانتخابية لحزب أو مرشح، بنسبة تقارب 18 في المائة.
أما يوم الاقتراع، فشملت زيارات الملاحظين 4645 مكتب تصويت في 91 دائرة انتخابية، حيث سجل النسيج حالات توجيه للناخبين لصالح مرشح أو لائحة في 6 في المائة من المكاتب، أي حوالي 279 مكتبا، إلى جانب 40 حالة منع لملاحظين من الولوج إلى مكاتب التصويت، فيما سجل في 28 في المائة من الحالات المرصودة عدم أخذ الناخب ورقة التصويت بنفسه.
وتأتي هذه الأرقام إلى جانب المعطيات الرسمية لرئاسة النيابة العامة، التي أعلنت تسجيل 93 شكاية انتخابية بين 21 غشت و15 شتنبر 2026، تم اتخاذ قرار بشأن 92 في المائة منها، مقابل 229 شكاية خلال الفترة نفسها من انتخابات 2021.
ومن جهته، اعتمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان 783 ملاحظا وملاحظة، واعتبر في خلاصاته الأولية أن يوم الاقتراع مر في أجواء وصفها بأنها «قد تكون عادية»، مع تسجيل واقعتين أعلن أنه سيحيل بشأنهما تقريرا على النيابة العامة.
وتظل الأرقام التي أوردها النسيج الجمعوي معطيات أولية ناتجة عن الملاحظة الميدانية، في انتظار التقارير النهائية للهيئات الملاحظة ومآل الشكايات والمساطر القضائية المرتبطة بالاستحقاق.
Arabic