دخلت قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمحيط مركز للاقتراع بمدرسة القدس بمدينة طنجة، خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر، مرحلة جديدة، بعد تداول معطيات تفيد بصدور مذكرة بحث في حق عمدة المدينة منير ليموري، على خلفية التحقيقات الجارية في الملف.
وأفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن اسم عمدة طنجة ورد ضمن الأبحاث التي تباشرها الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن صدور مذكرة بحث على الصعيدين الوطني والدولي في حقه.
وفي المقابل، لم يصدر، إلى حدود الساعة، بلاغ رسمي عن النيابة العامة أو المصالح الأمنية يوضح طبيعة مذكرة البحث أو يؤكد صفتها الدولية.
وتحدثت تقارير متطابقة كذلك عن مغادرة ليموري التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، وهي معطيات لم تحظ بدورها، إلى حدود الساعة، بتأكيد رسمي من الجهات المختصة.
وكانت القضية قد تفجرت يوم الاقتراع، عقب ضبط شخص بساحة مدرسة القدس، التي تضم مركزاً للتصويت، بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، ما دفع النيابة العامة إلى الأمر بفتح بحث قضائي وتوقيف المعني بالأمر.
وتوسعت التحقيقات لاحقاً لتشمل عدداً من الأشخاص، إذ أفادت معطيات صحافية بارتفاع عدد الموقوفين في الملف إلى أربعة على الأقل، في وقت تواصل فيه الشرطة القضائية أبحاثها لتحديد مصدر الأوراق الانتخابية وظروف وصولها إلى محيط مركز الاقتراع، ومدى وجود أطراف أخرى مرتبطة بالقضية.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قدم، في وقت سابق، رواية مغايرة للواقعة، معتبراً ما حدث محاولة لاستهداف الحزب والتشويش عليه، ومعلناً دعمه لفتح بحث قضائي لكشف جميع ملابسات القضية.
Arabic