المراكشية: متابعة
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة والمنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، التوصل إلى توافق بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، التي ستضم أربعة أحزاب هي الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في خطوة تنقل مشاورات تشكيل الحكومة من مرحلة التفاوض حول مكونات الأغلبية إلى مرحلة اقتراح أسماء الوزراء وإعداد البرنامج الحكومي.
وأكد بيان صادر بالرباط، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أن التوافق على الأغلبية الجديدة جاء عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها المنصوري مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، بهدف تشكيل أغلبية سياسية منسجمة وقوية، قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأوضح البيان أن المشاورات انطلقت مباشرة بعد تعيين الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها، استناداً إلى مقتضيات الفصل 47 من الدستور، مشيراً إلى أن النقاشات همت مختلف التحديات التي تواجه البلاد، وصولاً إلى بناء أغلبية سياسية تستند إلى التقارب الفكري والسياسي بين مكوناتها، وتتوحد حول رؤية إصلاحية مشتركة.
واعتبرت المنصوري أن تشكيل هذه الأغلبية استحضر المصلحة العليا للبلاد والسياقين الوطني والدولي، إلى جانب الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي. كما توقف البيان عند الدلالات السياسية والديمقراطية لتعيين رئيسة للحكومة، واصفاً ذلك بحدث تاريخي غير مسبوق في المسار الديمقراطي للمملكة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار جاء بعد تسجيل ما وصفه بروح المسؤولية الوطنية والوعي السياسي لدى الأحزاب المشاركة في المشاورات، فضلاً عن استحضار دقة المرحلة السياسية والديمقراطية ومتطلباتها، والاستفادة من تجارب الحكومات السابقة.
وبحسب البيان، فإن الأغلبية الجديدة تروم إفراز حكومة سياسية قوية ومنسجمة، تتشكل من أحزاب تتقارب في توجهاتها الفكرية والسياسية، وتلتزم برؤية إصلاحية موحدة، بما يواكب طموح الملك محمد السادس إلى بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، عبر توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وتضم الأغلبية الحكومية الجديدة حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، فيما لم يتضمن البيان تفاصيل بشأن توزيع الحقائب الوزارية بين هذه المكونات أو عدد الوزارات التي ستؤول إلى كل حزب.
وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أعلن البيان أن الأحزاب الأربعة ستعمل على اقتراح أسماء الوزيرَات والوزراء الذين سيشاركون في الحكومة الجديدة، على أن تتوفر فيهم الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، بهدف تشكيل فريق حكومي منسجم وقوي، قادر على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي المرتقب.
وشددت رئيسة الحكومة المعينة على أن البرنامج الحكومي سيتم إعداده في أسرع الآجال، دون أن يكشف البيان عن تفاصيل مضامينه أو أولوياته القطاعية أو الأهداف المحددة التي سيتضمنها.
وبهذا الإعلان، تكون مشاورات تشكيل الأغلبية قد بلغت محطة أساسية تتمثل في حسم الأحزاب الأربعة التي ستشكل التحالف الحكومي، بينما تنتقل العملية إلى مرحلة اقتراح الأسماء والتوافق بشأن التشكيلة الوزارية وإعداد البرنامج الحكومي، في انتظار استكمال المساطر الدستورية والإعلان عن الحكومة الجديدة رسمياً.
وحُرر البيان بالرباط يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.