المراكشية: متابعة
كشفت منظمة “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” أن المغرب يتكبد خسائر تقدر بنحو 1.2 مليار دولار أميركي سنويا جراء الأضرار المرتبطة بالتلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط، رغم الإجراءات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ودعم الانتقال نحو بدائل أكثر استدامة.
وجاءت هذه المعطيات ضمن تقرير للمنظمة يحمل عنوان “الثمن الخفي للبلاستيك: تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في مصر والمغرب وتونس”، يرصد الكلفة الاقتصادية والبيئية المتزايدة للنفايات البلاستيكية في دول شمال إفريقيا.
وبحسب التقرير، فإن التقديرات المتعلقة بالمغرب لا تشمل الأضرار الناجمة عن التلوث البلاستيكي على الساحل الأطلسي، ما يعني أن الكلفة الإجمالية التي يتحملها البلد قد تكون أكبر من الرقم المعلن، بالنظر إلى الامتداد الكبير للواجهة الأطلسية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الأعباء تستمر رغم تنظيم المغرب لاستخدام الأكياس البلاستيكية وإحداث آليات لدعم التحول، في وقت لا يزال فيه التلوث بالبلاستيك يمثل تحديا بيئيا واقتصاديا متزايدا، خصوصا بالنسبة إلى النظم البيئية البحرية والساحلية.
ويأتي صدور التقرير قبيل اجتماع رؤساء الوفود بشأن المعاهدة العالمية للبلاستيك، المرتقب عقده في بانكوك ما بين 27 و30 شتنبر الجاري، في سياق استمرار المفاوضات الدولية الرامية إلى التوصل إلى صك دولي ملزم قانونا لمواجهة التلوث البلاستيكي.
وكانت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قد اعتمدت، في مارس 2022، بمشاركة 175 دولة، قرارا يقضي بإطلاق مفاوضات لإعداد اتفاق دولي ملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي، في ظل تنامي المخاوف من انعكاساته على البيئة والاقتصاد والصحة.
ويضع تقرير “غرينبيس” المغرب أمام تحدي تقليص تسرب النفايات البلاستيكية إلى البيئة البحرية، خصوصا أن الرقم المقدر بنحو 1.2 مليار دولار سنويا يخص الأضرار المرتبطة بالبحر الأبيض المتوسط فقط، دون احتساب الساحل الأطلسي.
Arabic