مراكش: المراكشية
تراجعت مبيعات العقار في مراكش بنسبة 26,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026 مقارنة بالفصل السابق، في وقت ارتفعت فيه أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,4 في المائة. ويطرح هذا التباين سؤالاً حول قدرة الأسر على شراء السكن في ظل كلفة المعيشة وشروط التمويل، فيما يظل الانخفاض المسجل في أسعار الأراضي والعقارات المهنية محدود الأثر على أسعار السكن.

وبحسب المذكرة المشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ارتفع مؤشر أسعار العقار في مراكش بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بالفصل السابق. وجاء هذا الارتفاع الطفيف بفعل زيادة أسعار السكن، في مقابل انخفاض أسعار الأراضي بنسبة 1,6 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 1 في المائة.
وشمل تراجع المعاملات مختلف أصناف العقار في المدينة. فقد انخفضت مبيعات السكن بنسبة 25,8 في المائة، والأراضي بنسبة 31,5 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 20,4 في المائة. وسجلت مراكش بذلك أكبر تراجع فصلي في المبيعات بين المدن الأربع الواردة في المذكرة، متقدمة على طنجة والرباط والدار البيضاء، فيما بلغ التراجع على الصعيد الوطني 10,6 في المائة.
وعلى المستوى الوطني، انخفضت أسعار العقار بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالفصل نفسه من سنة 2025، وتراجعت المعاملات بنسبة 12,5 في المائة. أما مقارنة بالفصل السابق، فارتفع مؤشر الأسعار وطنياً بنسبة 0,1 في المائة، وهي الزيادة نفسها المسجلة في مراكش. ويبرز الفرق بين المدينة والسوق الوطنية في حجم تراجع المبيعات، إذ تجاوز في مراكش ضعفي المعدل الوطني على أساس فصلي.
ويعيد تراجع صفقات السكن في مراكش، بالتزامن مع ارتفاع أسعاره، طرح مسألة التناسب بين الأثمان المعروضة وميزانيات الأسر، فيما يظل تحديد أثر القدرة الشرائية في تراجع المبيعات مرتبطاً بمعطيات عن دخل الأسر والتمويل العقاري في المدينة.