المراكشية: متابعة
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مشروع مرسوم يقضي بنقل الوصاية على المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية، مع إسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى وزير الداخلية أو من يمثله، في خطوة تعيد ترتيب الإشراف المؤسساتي على هذه المراكز.

ويشمل هذا التغيير المركز الجهوي للاستثمار بمراكش–آسفي، الذي يتولى مواكبة المستثمرين وتتبع ملفات المشاريع الاستثمارية بمختلف عمالات وأقاليم الجهة، فضلاً عن دعم المساطر المرتبطة بإحداث المقاولات وتيسير إنجاز المشاريع.
ويأتي هذا التحول في سياق إعادة تنظيم حكامة الاستثمار على المستوى الترابي، بما يعزز دور وزارة الداخلية في الإشراف على المراكز الجهوية، ويطرح تساؤلات حول انعكاساته على التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية، وسرعة معالجة الملفات، وتقليص الآجال التي يواجهها المستثمرون.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بجهة مراكش–آسفي، بالنظر إلى حجم المشاريع المرتبطة بالسياحة والصناعة والعقار والبنيات التحتية، وما تتطلبه من تنسيق إداري وتعبئة للعقار وتسريع لإجراءات الترخيص والمواكبة.
وكان المركز الجهوي للاستثمار بمراكش–آسفي قد أعلن عن حصيلة تضمنت 905 قرارات استثمارية حظيت بالموافقة خلال الفترة الممتدة من نونبر 2025 إلى شتنبر 2026، بنسبة موافقة بلغت 86 في المائة، وهي مؤشرات تتعلق بمعالجة الملفات والقرارات الإدارية، ولا تعني بالضرورة تحول جميعها إلى مشاريع منجزة على أرض الواقع.
ويبقى الرهان الأساسي لهذا التحول المؤسساتي مرتبطاً بمدى انعكاسه على التنفيذ الفعلي للاستثمارات وإحداث فرص الشغل، وليس فقط تسريع المصادقة على الملفات. كما أن مصادقة مجلس الحكومة على مشروع المرسوم لا تعني دخوله حيز التنفيذ قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ونشر النص وفق المقتضيات المعمول بها.