المراكشية : متابعة
يواصل مجلس النواب المغربي ترتيباته لافتتاح الولاية التشريعية الجديدة، وسط مشاورات سياسية بشأن رئاسة الغرفة الأولى واستكمال هياكلها، في وقت انتقلت فيه التحضيرات من التداول داخل الأحزاب إلى تحديد موعد رسمي لانتخاب الرئيس الجديد.
وأعلن رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، عبد العزيز أبا، عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، على الساعة الثالثة بعد الزوال، مخصصة لانتخاب رئيس المجلس، وذلك وفق الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي. ويأتي هذا الإعلان ليضع حداً للمرحلة التي ظل فيها المجلس يشتغل تحت إشراف مكتب مؤقت في انتظار انتخاب رئيسه واستكمال تشكيل أجهزته.
وعلى مستوى المشاورات السياسية، أفادت تقارير صحفية بأن حزب الأصالة والمعاصرة اقترح ثلاثة أسماء للتنافس على رئاسة مجلس النواب، هي محمد صباري، البرلماني المنتخب عن دائرة جليز–النخيل بمراكش، وأحمد التويزي، وعبد اللطيف وهبي. وكانت تقارير سابقة قد تداولت أسماء أخرى داخل الحزب، من بينها عز الدين الميداوي،. وتشير المعطيات المتاحة، أن محمد الصباري المرشح الأوفر لهذه المهمة باعتبار تجربته المتراكمة وقوة شخصيته.
ويكتسي ورود اسم محمد صباري أهمية خاصة فهو المحامي والنقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش، سبق أن شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال الولاية السابقة، وهو ما يمنحه تجربة داخل أجهزة المؤسسة التشريعية.
وبالتوازي مع مشاورات الرئاسة، شرعت الأحزاب في ترتيب قيادات فرقها ومجموعاتها النيابية. فقد اختار حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي رئيساً لمجموعته النيابية، فيما اختار عبد الله بوانو مرشحاً للحزب لشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب. وجاء القرار بعد تصويت سري داخل المسطرة الحزبية، وفق ما أورده بلاغ الحزب.
من جهته، اختار حزب الاستقلال البرلمانية مديحة خيير لرئاسة فريقه النيابي، خلفاً لعلال العمراوي، بعد تزكية القرار من اللجنة التنفيذية وتثبيته من أعضاء الفريق. كما أفادت تقارير بأن مجموعة اليسار ستعتمد الرئاسة بالتناوب بين نبيلة جلال عن فدرالية اليسار الديمقراطي ونبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، على أن تتولى كل واحدة الرئاسة خلال نصف الولاية التشريعية.
وتندرج هذه الترتيبات ضمن مرحلة أوسع لإعادة تشكيل هياكل مجلس النواب، بما يشمل رئاسة المجلس ومكتبَه ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية واللجان الدائمة. وهي مواقع تكتسي أهمية في تنظيم العمل التشريعي والرقابي وتدبير النقاشات داخل المؤسسة، كما تعكس جانباً من التوازنات السياسية التي تتشكل بالتوازي مع مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.