المراكشية: متابعة
افتتح مجلس جماعة مراكش، اليوم الأربعاء، أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، على أن تستأنف أشغالها في جلسة ثانية يوم 21 أكتوبر الجاري، في دورة تضم 26 نقطة موزعة بين جلستين، وتتناول عدداً من الملفات المرتبطة بتدبير المدينة ومرافقها، إلى جانب قضايا مالية وعقارية ورياضية وثقافية.

وتحمل الجلسة الثانية المقررة في 21 أكتوبر ثقلاً خاصاً بالنظر إلى طبيعة الملفات المدرجة فيها، وعلى رأسها مشروع ميزانية جماعة مراكش برسم سنة 2027، إلى جانب إعادة برمجة وتحويل عدد من الاعتمادات المالية، وملفات مرتبطة بالعقار والمرافق العمومية، بما يجعلها محطة أساسية في تحديد أولويات تدبير الجماعة للسنة المقبلة.
وتشمل النقاط المدرجة في جدول الأعمال، بشكل مختصر، ملفات تتعلق بالتدبير الإداري والمالي للجماعة، وتقديم تقرير حول الأعمال التي قامت بها رئيسة المجلس في إطار اختصاصاتها، فضلاً عن الاطلاع على الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة خلال الفترة الأخيرة.
كما يتضمن البرنامج ملفات مرتبطة بالثقافة وتنشيط المدينة، من بينها اتفاقيات لتسيير وتدبير وتنشيط المركز الثقافي «أبواب مراكش» ومسرح الهواء الطلق، ومراكز للتفتح، إلى جانب قضايا تهم المرافق الرياضية وتسمية عدد من المنشآت الرياضية التابعة للجماعة.
ويحضر النقل والتنقل الحضري ضمن جدول الأعمال، من خلال إعادة دراسة والمصادقة على اتفاقية إعداد مخطط التنقلات الحضرية المستدامة بمراكش الكبرى، فضلاً عن دراسة طريقة تدبير مرفق وقوف السيارات بالجماعة، في أفق بحث صيغة للتدبير المفوض للمرفق.
كما تتضمن الدورة ملفات مرتبطة بالتعاون الدولي، من بينها اتفاقيات مع جماعة نديوب السنغالية، إضافة إلى اتفاقيات مرتبطة بدعم وإنجاز تجهيزات رياضية، فضلاً عن اتفاقية تتعلق بالانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بما يعزز آليات إتاحة المعلومات المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي.
وفي الجانب التراثي، يتضمن جدول الأعمال التداول بشأن إدراج سور بوعكاز «القوس» ضمن لائحة التراث المادي واللامادي لمدينة مراكش، في سياق الملفات المرتبطة بتثمين الموروث التاريخي للمدينة.
أما الجلسة الثانية، فتتجه الأنظار فيها بشكل خاص إلى مشروع ميزانية 2027 وإعادة برمجة عدد من الاعتمادات، إلى جانب ملفات عقارية تتعلق باقتناء أو نزع ملكية عقارات لفائدة مرافق عمومية، وملفات مرتبطة بتطوير المدينة العتيقة والبنيات التحتية والإنارة العمومية.
كما تشمل الملفات المرتقبة في الجلسة الثانية قضايا ذات صلة بالرياضة، من بينها مشروع إحداث أكاديمية لكرة القدم بمنطقة المحاميد، واتفاقيات لدعم التجهيزات الرياضية، فضلاً عن دعم ميزانية الجمعيات الرياضية برسم سنة 2026، إلى جانب ملفات مرتبطة بتدبير مجالس المقاطعات.
وتكتسي الدورة أهمية إضافية بالنظر إلى أن النقاش حول الميزانية المقبلة لن يتعلق فقط بالأرقام والاعتمادات، وإنما بما ستعكسه من أولويات الجماعة في النقل، والبنيات التحتية، والإنارة، والمدينة العتيقة، والرياضة والمرافق العمومية خلال السنة المقبلة.