وجه البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حول انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنظم زواج الفاتحة والتعدد عبر وسطاء وسماسرة متسائلا عن الاجراءات التي ستتخدها وزارة العدل للحد من هذه الظاهرة، وحماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية، وخاصة النساء والأطفال، والتصدي لكل أشكال الوساطة غير المشروعة في مجال الزواج والتعدد.
وأشار البرلماني المراكشي أن الفضاء الرقمي بالمغرب، شهد مؤخرا، حسب رأيه “تناميا مقلقا لعدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تنشط بشكل علني في مجال تنظيم ما يسمى بـ“زواج الفاتحة”، وذلك عبر وسطاء وسماسرة يعرضون خدماتهم دون الخضوع لأي مراقبة “.
وقال عبد الرحمان وافا أن “نشاط هذه الصفحات لا تقتصر على التوسط في زواج الفاتحة فقط، بل تعداه إلى ظهور صفحات أخرى متخصصة في الترويج للتعدد، حيث تعرض خدمات الوساطة بين راغبين في الزواج الثاني أو المتعدد، مع تقديم وعود بتسهيل المساطر القانونية،” مؤكدا أن “بعضها يذهب إلى حد التوسط في إعداد ملفات توثيق عقود الزواج، بما فيها عقود التعدد، والتدخل في مساطر يفترض قانونا أن تخضع لضوابط دقيقة ولمراقبة قضائية صارمة.”
وأضاف البرلماني ان هذه الصفحات تقوم بنشر إعلانات ومنشورات تستقطب المواطنين، خاصة النساء في وضعيات اجتماعية هشة، من خلال تقديم نفسها كبديل “سريع” و“غير معقد” للمساطر القانونية، وهو ما “يطرح – حسب البرلماني – مخاطر حقيقية تتعلق بالتحايل على مقتضيات مدونة الأسرة والمس بحقوق الزوجة الأولى، والزوجة المعنية بالتعدد، وكذا حقوق الأطفال، إضافة إلى احتمال استغلال الحاجة الاجتماعية لأغراض ربحية غير مشروعة”.
وقال البرلماني ” إن الوضع يطرح إشكالات قانونية وأخلاقية عميقة، وبالجرائم التي قد تندرج ضمن السمسرة غير المشروعة، أو انتحال صفة، أو التحريض على خرق القوانين، أو التلاعب بالمساطر القضائية والإدارية المرتبطة بتوثيق عقود الزواج، فضلا عن استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في ممارسات تمس النظام العام الأسري والاستقرار الاجتماعي”.
Arabic