مراكش : إعداد المراكشية
يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلة المناقشة البرلمانية ابتداءً من يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، في مسار تشريعي يمر عبر عدد من المحطات داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين، قبل استكمال إجراءات المصادقة وإصدار القانون الذي سيحدد توجهات السياسة المالية والاقتصادية للمملكة خلال السنة المقبلة.
وتكتسي هذه المحطة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن مشروع قانون المالية لا يقتصر على تحديد مداخيل الدولة ونفقاتها، بل يتضمن أيضاً التوجهات المرتبطة بالاستثمار العمومي، والضرائب، والقطاعات الاجتماعية، وتمويل المشاريع والبرامج الحكومية.
من المصادقة الحكومية إلى العرض أمام البرلمان
بدأ المسار الحالي للمشروع يوم 20 أكتوبر 2026، بمصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية رقم 60.26، قبل تقديمه رسمياً يوم 23 أكتوبر خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، إلى جانب عرضه على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
ومن المرتقب أن تنطلق، يوم الأربعاء 28 أكتوبر، المناقشة العامة للمشروع داخل اللجان البرلمانية المختصة، وهي مرحلة تتيح للنواب مناقشة التوجهات الكبرى للمشروع، واستفسار الحكومة بشأن اختياراتها المالية والاقتصادية، قبل الانتقال إلى دراسة مواده وتقديم التعديلات المقترحة.
كيف تتم مناقشة مشروع قانون المالية داخل البرلمان؟
تمر دراسة المشروع داخل مجلس النواب عبر مراحل متتابعة، تبدأ بالمناقشة العامة، ثم دراسة مواده والتعديلات التي تتقدم بها الحكومة والفرق والمجموعات النيابية والنواب، وفقاً للمسطرة القانونية المنظمة.
وتضطلع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بدور محوري في هذه المرحلة، من خلال دراسة المشروع بحضور الحكومة، ومناقشة الاعتمادات والموارد والتدابير الضريبية والمالية، قبل التصويت على المواد والتعديلات المعروضة عليها.
وبعد انتهاء أشغال اللجنة، ينتقل المشروع إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، حيث تتم مناقشته والتصويت عليه وفق الإجراءات والآجال القانونية المحددة لقانون المالية.
ولا تقتصر أهمية هذه المرحلة على التصويت، بل تشكل فرصة للأغلبية والمعارضة لعرض مواقفهما من الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، واقتراح تعديلات تروم تغيير بعض التدابير أو إعادة ترتيب الأولويات، في حدود الضوابط القانونية والمالية المعمول بها.
ماذا يحدث بعد تصويت مجلس النواب؟
بعد استكمال المناقشة والتصويت داخل مجلس النواب، يُحال مشروع قانون المالية على مجلس المستشارين، حيث يخضع بدوره للدراسة داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم للمناقشة والتصويت في الجلسة العامة.
وتتيح هذه المرحلة للمستشارين، باعتبارهم ممثلي الغرف المهنية والجماعات الترابية والمكونات الأخرى للمجلس وفق نظامه الدستوري، مناقشة الاختيارات المالية من زوايا اقتصادية وترابية واجتماعية، مع تقديم التعديلات التي تسمح بها المسطرة التشريعية.
وفي حال إدخال مجلس المستشارين تعديلات على المشروع، تعود المسطرة إلى مجلس النواب للبت فيها وفق القواعد الدستورية والقانونية المنظمة لقانون المالية، مع مراعاة الآجال الخاصة بهذا النوع من القوانين.
المصادقة النهائية قبل نهاية السنة
يخضع قانون المالية لآجال خاصة ينظمها الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية، بهدف ضمان المصادقة عليه وإصداره قبل بداية السنة المالية الجديدة.
وبعد استكمال المسطرة البرلمانية، واستيفاء إجراءات الإصدار والنشر، يدخل قانون المالية لسنة 2027 حيز التنفيذ وفق تاريخ سريانه وأحكامه، بما يسمح للدولة بتنفيذ ميزانية السنة المقبلة على أساس قانوني.
وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد مآل التعديلات التي ستقدمها الفرق البرلمانية، ومدى استجابة الحكومة للمقترحات المتعلقة بالقدرة الشرائية، والتشغيل، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والتنمية المجالية، وهي الملفات التي ينتظر أن تحظى بحيز مهم من النقاش خلال دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
